المصدر: جريدة الاهرام 12/12/2013
كتب ـ محمد شرابي:
تدرس الحكومة حاليا ولأول مرة إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي علي الفلاحين بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلته طوال السنوات الماضية,
وتقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء علي أن يتم رفعه إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقراره في حال موافقة المجلس عليه. وقال الوزير أيمن أبو حديد إن مشروع القانون مكون من11 مادة تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي, وأن مصادر تمويل نظام التأمين الجديد تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة1% من دخله بحد أدني120 جنيها سنويا, بالإضافة إلي الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع200 جنيه سنويا عن كل فلاح أو مرب والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وفي سياق آخر يعطي الوزير اليوم إشارة البدء في تنفيذ مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتبلغ استثمارات المشروع756 مليون جنيه, ويهدف لتقليل حدة الفقر بالمناطق الريفية.
ومن ناحية أخري تقرر ان تقوم وزارة الزراعة بتوريد1.5 مليون وجبة مدرسية ووصل عدد المصانع التي تنتجها الي15 مصنعا تعمل بتكنولوجيا متقدمة مشيرا الي دخول4 مصانع جديدة الخدمة هذا العام وسوف يتم افتتاح مصانع اخري بقنا.