الاربعاء ٢٠٢١/٩/٢٩

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والجهات المعنية؛ لاستكمال ما تم من إنجازات في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وتحقيق أهداف البرنامج في الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أهمية البرنامج في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهالي سوهاج خاصة في القرى الأكثر احتياجا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد ندا خبير أول البنك الدولي ومسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ووفد البنك الدولي، وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام .

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتفعيل دور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى في متابعة كافة خطط المشروعات بمختلف القطاعات من " مياه شرب وصرف صحي، وطرق وكباري، وتربية وتعليم، وكهرباء، وغيرها "، مشيرا إلى تطبيق اللامركزية في تنفيذ البرنامج، ومنح جميع الصلاحيات لرؤساء الوحدات المحلية في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لاحتياجات كل مركز .

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في الخطط السابقة، والاستعدادات التي سيتم وضعها في الخطة القادمة 2022/2023، وسبل تفعيل تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج، والتحضير لتقييم الأداء، وتقييم مراجع الجودة الفنية، بالإضافة إلى دور المراكز في تنفيذ فعاليات البرنامج، وموقف تنفيذ خطة بناء القدرات والدعم الفني، وعرض موقف التكتلات الاقتصادية والتي تشمل 5 تكتلات بمحافظة سوهاج، ومن أهمها "تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم" .

ووجه الهلباوي الشكر لمحافظ سوهاج والجهاز التنفيذي بالمحافظة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، داعيا وحدة التنفيذ بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود نداء عضو البنك الدولي على أهمية تجربة محافظة سوهاج الرائدة ضمن البرنامج، والتي أصبحت تجربة ناجحة يتم تعميمها على كافة المحافظات المجاورة، وخاصة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، مشيدا بترسيم كافة سمات المراكز داخل محافظة سوهاج ووضعها على خرائط GIS ، ومدى أهمية ذلك للمواطنين، بالإضافة إلى نقل السلطة المركزية إلى اللامركزية من خلال جلسات التشاور التشاركية، والاستماع إلى كافة اقتراحات وتوصيات المواطنين، في المشروعات التي يرونها هامة في تحسين خدماتهم .

وتناول الاجتماع التقدم الملحوظ في مكون التنمية العمرانية والتطوير الحضاري للعديد من الميادين والمداخل في المراكز منها " تطوير ميدان العارف بالله، وتطوير ميدان الشبان المسلمين، والتطوير المقترح لمنطقة صينية اخميم المزمع تنفيذه في خطة العام المالي 21/22، بالإضافة إلى مدخل طهطا البحري، ومدخل مدينة جرجا " طريق مصنع السكر " ، والنصب التذكاري بمدخل جرجا".

وفي مداخلة عبر الفيديو كونفرنس من السيدة " إلــن " عضو البنك الدولي، أشادت بالتقدم الملحوظ في ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظة سوهاج " غرب طهطا، وغرب جرجا، والكوثر، والأحايوة "، بالرغم من التعثر في بداية التنمية الاقتصادية لتلك المناطق، مؤكدة على أهمية الترفيق في جذب وخلق استثمار حقيقي في محافظة سوهاج، إلى جانب أهمية وجود التكتلات الاقتصادية، وخاصة " التلي والنسيج، وتكتل الاثاث، والمرحلة الثانية من التكتلات التي سيتم دعمها وهي تكتل البصل " .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود وزارة التنمية المحلية، والقائمين على البرنامج بالوزارة، لافتا إلى أهمية موقع سوهاج الحيوي، وأهمية المناطق الصناعية الأربعة، وما يبذل من مجهودات لجذب المستثمرين من خلال تفعيل دور الشباك الواحد، بالإضافة إلى ازدهار تكتلات التلي والنسيج ودخولها في العديد من المعارض على المستوى المحلي والدولي، مما يصب في مصلحة المواطن السوهاجي من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء وشباب المحافظة .

وجدير بالذكر أنه تم اعتماد خطة العام المالي 21/22، بمبلغ 2 مليار جنيه، لعدد 395 مشروع، حيث تشتمل الخطة على 6 برامج وهي " تنمية حضرية وريفية، وتحسين البيئة، والنقل والطرق والمواصلات، تنمية الإدارة المحلية، والتنمية الاقتصادية"، وتم توزيع الاعتمادات وفقا للسقف التمويلي الوارد من وزارة التخطيط، الذي تم توزيعه وفقا للمعادلة التمويلية حسب عدد السكان بنسبة 60% للمراكز، و40% للمحافظة كمشروعات مشتركة بخطة الديوان العام، و10% للمدينة العاصمة، كما تم تدريب العاملين بالوحدات المحلية وتأهيلهم لإعداد الخطة .