الخميس 28 مايو 2015

ترأس الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي يعقد الأربعاء من كل أسبوع بحضور اللواء  ابراهيم صابر مساعد وزير الداخلية  مدير امن سوهاج و المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد , والدكتور  عثمان المغربي ـ نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى , والسادة رؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديري المديريات , ومديري بعض الإدارات بالديوان العام .

تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لشهر رمضان المعظم حيث اكد وكيل وزارة التموين بسوهاج انه تم استلام مواقع بجميع مراكز المحافظة لاقامة معارض للسلغ الغذائية باسعار مخفضة طوال الشهر الكريم مشيراً الى انه سيتم طرح اللحوم والخضروات والفواكه بكافة المعارض الى جانب السلع الاخرى وباسعار مخفضة ايضاً , كما تم التنسيق مع مصنع الهدرجة بسوهاج لتسيير عربات لبيع زيت الطعام باسعار مخفضة طوال ايام الشهر الكريم , ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة اعادة تفعيل دور الجمعيات الفئوية لتقديم السلع للموظفين باسعار مخفضة .

كما تطرق الاجتماع  الى التأكيد على الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بشأن احالة الوقائع التى ينتج عنها حالات وفاة نتيجة السقوط فى بالوعات الصرف الصحي لعدم تغطيتها الى النيابة العامة للتحقيق واضافة حالات الصعق الكهربائى نتيجة الأسلاك الغير مغطاة إلى الحالات السابقة ومعاملتها بالمثل , كما تم التأكيد على عدم توصيل المرافق ) كهرباء ـ مياه ) للاراضى المخالفة , والتأكيد على سرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين حيث اكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنين وبحثها مهما كانت وسرعة حلها .

وناقش الاجتماع موقف الجمعيات الزراعية المؤجرة ووصولها إلى حالة يرثى لها حيث شدد المحافظ على ضرورة اختيار أماكن بديلة للجمعيات الزراعية آو ترميم الأماكن القديمة بما يليق بالمواطن لان هذه الجمعيات تعطى رسالة للفلاح بمدى اهتمام الدولة به .

وخلال الاجتماع تطرق المجلس لمتابعة موقف قرارات الإزالة الصادرة بحق المنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات التى تمت من قبل الوحدة المحلية تجاه هذه المنشآت , حيث تلاحظ وجود كمية كبيرة من المنشآت الصادر بحقها قرارات ازالة ولم يتم التنفيذ فمثلاً فى حى شرق صدر قرارات ازالة لعدد 564 منشأة تم تنفيذ 361 قرار فقط منها , وقد شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بحق المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خوفاً على سلامة وصحة المواطنين مشيراً الى ان اى مسئول يثبت تقصيره فى ازالة اى مخالفة قد تضر بسلامة المواطن سيتم على الفور احالته الى النيابة العامة للتحقيق .