الاربعاء 23/1/2019
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي بين الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل سوهاج إلى محافظة جاذبة للإستثمار لخلق المزيد من فرص العمل للشباب السوهاجي.
كما أكد "الأنصاري" على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المحافظة والتي ستعود بالنفع على أبنائها، لتكون سوهاج نموذجا يحتذى به في برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر .
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي عُقدت صباح اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة صياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة سوهاج، فى اطار وضع خطة استراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل لثلاث سنوات 2019/2022 ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولي، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط، واللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، وعمداء الكليات بالجامعة، واعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وعقب الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، تم عقد ثلاث ورش عمل لقطاعات التنفيذيين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لصياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية لكل قطاع ثم الجلسة الختامية لعرض رؤية كل قطاع والعمل على توحيد وجهات النظر ووضع خطة استثمارية موحدة متكاملة لتحقيق اقصى استفادة.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر أن المرحلة الأولى من البرنامج وفرت 50 ألف فرصة عمل لأبناء سوهاج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ معظم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل قرى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات التنمية داخل 52 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً الى انه سيتم نشر دليل جديد لتراخيص المباني يقلل وقت استخراج التراخيص بمعدل 30% خلال الأيام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية الممول جزئياً من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لمحافظتي سوهاج وقنا، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظتين، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير المشروعات وهياكل المديريات والإدارات الخدمية، وتحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.