الأحد 30/7/2023م
في إطار المتابعة الدورية لأنشطة ومخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفي ضوء التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية بهدف بناء نموذج قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية وفق توجيهات القيادة السياسية.
تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية والتطوير المؤسسي، والدكتور هشام الهلباوي Hesham Elhelbawy مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بمقر وزارة المالية. استهدف اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارتي المالية والتنمية المحلية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعلى رأسها تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، وذلك في ضوء عملية إعادة هيكلة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتمديده زمنياً لينتهي في أكتوبر ٢٠٢٤ .
تم خلال اللقاء، استعراض لموقف التقدم الكلي للبرنامج سواء من خلال استثمارات تم ضخها في مشروعات البنية الأساسية الخدمية والاقتصادية أو الاليات ونظم العمل المطورة التي نفذها البرنامج وجاري تعميمها في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وكذا موقف المسحوبات من القرض حتى تاريخه والتحويلات المالية للمحافظات في ضوء تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف في إطار منهجية البرنامج "منح مقابل الأداء".
ومن جانبه أشار السيد نائب وزير المالية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي.. مشيراً إلى أن وزارة المالية على أتم الاستعداد لمواصلة التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية في جميع مجالات عمل البرنامج وعلى رأسها تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات وذلك بهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين دون زيادة الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية. وتجدر الإشارة إلي إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء المالية والتنمية المحلية والتخطيط لتسهيل المشكلات التي تعرقل تطوير الموارد الذاتية للمحافظات من خلال قرار مشترك بين وزيري المالية والتنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء والتي بدأت بالفعل بممارسة أعمالها العام الماضي.
فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية إلي أن عملية إعادة الهيكلة لمده زمنياً ترتكز علي ضرورة وضع المؤشرات اللازمة لضمان استدامة وكفاءة الإصلاحات التي طبقها البرنامج بصورة إرشادية في محافظتي سوهاج وقنا، وكذا البناء علي ما أحرزه البرنامج من تقدم فيما يخص التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة لدفع التنمية المحلية المتكاملة. مضيفاً: أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في سوهاج وقنا وجاري مراجعتها بصورة نهائية تمهيداً لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزاتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
لقد تم التوافق خلال اللقاء على عدد من الإجراءات والاليات اللازمة لدعم تفعيل دور اللجنة المشتركة المعنية بتنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، وكذا ضرورة وضع خطة تنفيذية للأنشطة التي تتضمنها خارطة الطريق فور اعتمادها من اللجنة؛ وذلك بهدف تحقيق التمكين الكامل للإدارة المحلية من اتخاذ قرارات نحو زيادة الإيرادات والنفقات ذات المسئولية المحلية.