الاربعاء 20 نوفمبر 2013
بحث المهندس/ علاء ياسين السكرتير العام لمحافظة سوهاج مع المهندس/ مختار محمود الخولى رئيس اللجنة المكلفة بالمرور على وحدات الادارة المحلية والدكتور/ علاء الدين فتحى والسيد/ محمود سعيد حشاد اعضاء اللجنة الإجراءات التي اتخذتها مجالس المدن والمراكز لتنفيذ الخطة الاستثمارية وأهم المحاور الرئيسية لوضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة للعام 2014 /2015 م وذلك بحضور وكلاء بعض الوزارات بالمحافظة , وعدد من مديرى الإدارات بالديوان ورؤساء مراكز ومدن المحافظة.
وتم مناقشة المرحلة الأولى لتنمية المحافظة طبقا لتوجيهات اللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية حيث يتم التجهيز للخطط الخاصة بكل مركز ومدينة بحلول شهر يونيو المقبل لتكون جاهزة للطرح بحلول شهر يوليو 2014 م من خلال 4 محاور تتمثل في الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذى لخطة الرصف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة النظافة.
وكشفت اللجنة أنه سيتم استحداث برامج جديدة حسب ظروف كل مركز ومدينة لتتماشى مع الخطط الاستراتيجية التى يتم وضعها لكل مركز ومدينة على حدة وأنه يجب تحديد واختيار الطريق الصحيح المراد رصفه بكل مركز ومدينة وتحديد الفئات المستفيده منه.
وبخصوص منظومة النظافة فسوف يقوم كل مركز بإعداد استراتيجية متكاملة لجمع القمامة من المنازل للقضاء على المشكلة من المنبع والعمل على حل مشكلة عدم توفر العمالة للجمع من المنازل وذلك من خلال المشاركة مع الجمعيات الاهلية , كما سيتم ايضا العمل على توفير المقلب الوسيط للقمامة على بعد 500 متر من المدينة لتجميع القمامة به ومن ثم نقلها الى المقلب العمومى ثم الى مصنع التدوير , وكذا وضع كفاءة المعدات وكفايتها كأحد المحاور الرئيسية والهامة فى منظومة النظافة فى الخطط المقترحة , والتعديل فى الخطط اذا وجد عجز فى المعدات والالات الخاصة بالنظافة قبل اقرار الخطة.
كما تبين خلال المناقشة أن التعديات على الأراضي الزراعية زادت عقب ثورة يناير 2011 فتم التأكيد على قيام رؤساء المراكز بعدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتوصيل فقط للمبانى الحاصلة على شهادة صلاحية الاشغال ويجب أن يكون توصيل المرافق موقعا من رئيس المركز شخصيا وضرورة تطبيق المادة 107 والتى تنص على تحصيل نسبة 1 % يوميا من قيمة الاعمال للمبانى المخالفة بهدف وقف التعديات.
وأشار المهندس/ مختار الخولى إلى ان وزارة التنمية المحلية بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض القوانين لتحويل جريمة التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة من جنحة الى جناية.