الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م

أعلنت محافظة سوهاج عن إنتهاء ورشة عمل مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين، حيث استضافت المحافظة فريق عمل المشروع الذى يقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .

واستقبل المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة فريق عمل المشروع، حيث نقل تحيات محافظ سوهاج للفريق، معربا عن شكره لإختيار محافظة سوهاج لتنفيذ فكرة المشروع، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل أداء وحدة السكان بالمحافظة، وفرق العمل حتى مستوى القرية ودعم المجلس القومي للسكان؛ لتحقيق أهداف المشروعات والخطط السكانية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، أهداف وآليات عمل المشروع والإطار المؤسسي الذى تسعى لتحقيقه الوزارة بالتعاون مع المحافظات ال5 "أسيوط، سوهاج، والقليوبية، والمنيا، وقنا" الذى ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن التعامل بين جميع الجهات حتى مستوى القرية سيرفع من أداء الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥/٢٠٣٠، هذا بالإضافة إلى وجود منظومة لمتابعة المؤشرات حتى مستوى القرية، وتحديد المشكلات التى تعوق التحسن فى أداء المؤشرات من خلال تفعيل دور فرق الرصد الميداني بالمحافظة .

وأضافت أن وزارة التنمية المحلية حريصة على تفعيل دور المجتمع المدني ورجال الأعمال، والشباب فى المشاركة فى صنع القرار بالمجلس الإقليمي للسكان فيما يخص القضية السكانية .

وبدأت فعاليات اليوم الأول بإختيار فريق الشباب وفقا لمعايير محددة وقد أنتهت عمليه الإختيار التى قام بها ثلاث محكمين من المحافظة برئاسة مدير المشروع بإختيار 4 شباب منهم 3 إناث، والرابع من الذكور المتطوع، والذى عمره لا يتجاوز 34 عاما، ولديه مهارات تواصل وقدرة على العرض والقيادة والرغبة فى التعلم وإكتساب مهارات جديدة، والقدرة على كسب التأييد ورصد الاحتياجات المجتمعية واقتراح الحلول.

وأكدت مديرة المشروع أن وزارة التنمية المحلية تخطط لعمل برامج تدريبية متكامله لبناء قدرات الشباب، وتنسيق المسؤلية المجتمعية، وفرق الرصد الميداني، ووحدة السكان بالمحافظة، والمجلس القومى للسكان خلال الربع الأخير للمشروع . وبدأت فعاليات اليوم الثانى بإستطلاع رأى فريق عمل المحافظة حول الهيكل التنظيمي للمشروع على المستوى اللامركزي، وتشكيل الوحدات حتى مستوى القرية، وآليات العمل وتفعيل دور اللجان السكانية بالمحافظة، وذلك من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة لفريق العمل بشأن تسهيل مهام الوحدة السكانية بديوان عام المحافظة، وفروع المجلس القومي للسكان .

كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥/٢٠٣، ومؤشرات إدارة البرنامج السكانى والأهداف المتوقعة على مستوى المحافظة حتى يتم ادراجها فى خطة متابعة المحافظة السكانية.

وقد اختتمت فعاليات الورشة لليوم الثاني والأخير بـ 6 توصيات مهمة أولها " ضرورة وجود وحدة للسكان بالمديرية والإدارات المحلية التابعة، وتفعيل لجان السكان بالمراكز على أن يتم عقد إجتماع مرتين كل ثلاثة شهور كما كان يتم سابقا، وكذلك عمل لجان سكانية على مستوى القري تجتمع كل شهر لرفع تقريرها إلى وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للسكان.

بالإضافة إلى دعم فريق الرصد الميداني بالمحافظة وتفريغه للعمل الميداني، وتزويده بالأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية عمله بإشراف كامل من مراكز المعلومات ذات نفس المستوى الإداري، وتثبيت فريق الرصد الميداني الحالي، والذى يبلغ عدده ٢٥٠فردا، وأيضا ضم رئيس وحدة السكان بالمحافظة للمجلس الإقليمي للسكان؛ للمشاركة فى صنع واتخاذ القرار الخاص بإدارة البرنامج السكاني .

أما التوصية السادسة فركزت على ضم منسق المسؤلية المجتمعية إلى المجلس الإقليمي للسكان؛ لتفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، والمجتمع المدني، وخلق إطار للشراكة فى حل المشكلة السكانية عن طريق توفير التمويل اللازم لحل بعض المشكلات المؤثرة فى المؤشرات السكانية بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥-٢٠٣٠ بمحاورها المختلفة، ومنها " تحسين الخصائص السكانية، وتوفير الخدمات التى تساعد فى الحد من التسرب من التعليم والبطالة، وعمالة الأطفال والزواج المبكر، والقضاء على الأمية وتحسين المستويات الاقتصادية للفئات المجتمعية المهمشة".