الاثنين 26 نوفمبر 2012

أكد الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، أن قرارات الرئيس الخاصة بتعيين نائب عام جديد واستمرار تأسيسية الدستور وتحصين قراراته من الطعن عليها والصادرة ضمن الإعلان الدستوري جاءت في الوقت بدل الضائع لإنقاذ  مصر من عودة وشيكة للنظام البائد، وإنقاذ مؤسسة القضاء المصري من سقوط وانحراف حتمي عرقل الثورة المصرية وساند الثورة المضادة.

وأضاف "حارص" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أنه بات واضحاً للجميع أن النائب العام السابق ورئيس نادي القضاة وبجاتو وتهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية صورة سيئة تشوه القضاء المصري بدخولهم طرفا في الصراعات السياسية، وباعتمادهم أساليب التهديد والوعيد لخصومهم أو للرئيس شخصياً وبإبداء آرائهم في قضايا منظورة أمامهم وبتسريبهم الأحكام قبل أن تصدر.

وأشار "حارص" إلى أن هذه الشخصيات التي فقدت سمات القاضي يتلاعبون باتجاهات صغار القضاة بحجة الدفاع عن امتيازات القضاة الأدبية والمالية أو حماية استقلال القضاء، بينما في حقيقة الأمر تحركهم دوافع الخوف من ملفات الفساد المالي والمهني المتورطين فيها كشركاء للنظام السابق دفعت الرئيس إلى البدء في تطهير القضاء لصالح القضاء والوطن بطبيعة الحال.

واختتم "حارص" بقوله إن الرأي العام كان ينتظر من الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاء استبعاد هذه الشخصيات، ومحاسبتها حفاظاً على صورة القضاء ومؤسساته ومصلحة الوطن أيضاً، وأن الإعلان الدستوري للرئيس قام بهذا الدور نتيجة لضغوط شعبية وثورية ومن داخل مؤسسة القضاء ذاتها.

المصدر بوابة الوفد الاليكترونية