كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، بإدراج مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطط التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، في العام المالي 2021 / 2022 ، بالقرى الأكثر إحتياجاً والتى حددتها المبادرة في محافظات الجمهورية .

ووجه الوزير ، مديريات بحصر العمالة غير المنتظمة في تلك المشروعات ، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة السمجلة بتلك المديريات ، مع تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين في المحافظات ، وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة العمالية ، وضمان تطبيق نسبة الـ 5 % من عمالها من ذوى الهمم والعزيمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة منها طبقاً للقانون .

وفي هذا الإطار قام هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج ، بعقد اجتماع مع مديري مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، بحضور مديري الإدارات ، ومديري مناطق القوى العاملة بالمحافظة ، وذلك لبحث إدراج مشروعات المبادرة الرئاسية بسوهاج والتي تعمل في 7 مراكز إدارية وهي: دار السلام ، والبلينا ، وجرجا، والمنشاة ، وساقلته ، والمراغة ، وطما، وتشمل 181 قرية رئيسية بخلاف القرى والنجوع التابعة ضمن خطط التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية .

وقد أسفر الاجتماع علي خطة العمل والتي تبدأ من أول يوليو 2021 وتشمل: ادراج مشروعات المبادرة في كافة القطاعات سواء المياه والصرف الصحي ، والكهرباء ، والصحة ، والأبنية التعليمية ، والاتصالات ، ومراكز الشباب ، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات، باعتبارها لها الأولوية مع تكثيف الندوات والزيارات الميدانية.

كما تم تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بالاستمرار في عملية حصر العمالة في تلك المشروعات ، على أرض الواقع ، لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة في لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بالاشتراك مع مكاتب التشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التدريب المهني ، والعمالة غير المنتظمة ، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل ، وشؤون المناطق، ورعاية القوي العاملة ، تلتزم بوضع تقرير شهري مفصل شامل لكافة البيانات ، بما تم تقديمه من خدمات متعددة داخل قري ومراكز حياة كريمة للعرض علي وزير القوي العاملة.

وشدد مدير المديرية ، على مديري المكاتب والمفتشين بضرورة التنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري لعرض فرص العمل عن طريق المديرية ، واستيفاء نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم استيفاء النسبة طبقا للقانون 10 لسنة 2018.

وأكد أبو زيد ، ضرورة تشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومع جهاز "مشروعك" التابع للتنمية المحلية لعقد ندوات ودورات تدريبية مكثفة، مع تفعيل وحدة المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل وإزالة المعوقات التي تمنع النساء من الالتحاق بسوق العمل والالتزام بتنفيذ قرارات وزير القوي العاملة الجديدة بخصوص تشغيل النساء والأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل المرأة وفقا للضوابط الجديدة .

ووجه مدير المديرية ، المكاتب بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية والوحدات المحلية والمناطق الصناعية بالكوثر، والأحايوة، وغرب طهطا ، وغرب جرجا، وسوهاج الجديدة لإعداد قاعدة بيانات حديثة بالمنشآت داخل محافظة سوهاج، وبيان بالعاملين بها مما يسهل مهمة التفتيش، وتكليف إدارة رعاية القوي العاملة والاتصال النقابي بتحديث قاعدة بيانات اللجان النقابية وما طرأ من تعديلات في الأعضاء أو تشكيل مجالس الإدارة والاستعداد للانتخابات النقابية العمالية في 2022 .