المصدر : جريدة الاهرام 26/6/2013م
كتب ـ شريف جاب الله:
أصدر الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية, مشيرا الي عدد من النقاط التي يجب أن يتضمنها عمل تلك اللجان.
وأهمها تقسيم الدولة الي وحدات محلية لتفعيل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات, وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية بشكل يعتمد علي التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة, مع الاستغلال المالي للمحافظات ومنح مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين, وتحسين مستوي أداء العاملين بالإدارة المحلية وقياداتها بالإضافة الي ضرورة تطبيق استراتيجية اللامركزية بالتوازي مع إعداد القانون الجديد.
وأوضح بشر أن أولي هذه اللجان الثماني هي لجنة المجلس الأعلي للإدارة المحلية وهي المختصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلاقاتها مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية وأجهزة الرقابة والتفتيش, والثانية لجنة المجالس المحلية, والثالثة لجنة دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والأحكام الانتقالية, والرابعة لجنة المحافظون وقيادات الإدارة المحلية, والخامسة لجنة العاملون بالإدارة المحلية, والسادسة لجنة التخطيط والنواحي المالية, والسابعة لجنة التيسير ومعاونة اللجان النوعية أما اللجنة الثامنة فهي اللجنة الفنية.