المصدر: جريدة الجمهورية 28/5/2013

كتبت ثناء حامد:

كشفت دراسة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود 44 مليار جنيه فائضاً للصناديق الخاصة منها 36 ملياراً بالبنك المركزي و8 مليارات بالبنوك العامة.. تم الاتفاق علي ان تؤول 20% من ايراداتها لخزينة الدولة سنوياً لتمويل مرتبات العاملين.

أكدت الدراسة ان كل محافظة بها عدة صناديق وليس صندوق واحد.. وجميعها مملوكة للحكومة ولكن لا تتبع الحكومة في قوانينها لان لكل صندوق لائحة خاصة وجزءاً كبيراً من موارده لتمويل المرتبات وليس له مسار وظيفي أو قواعد محددة للترقي.

كما كشفت الدراسة ان مستشاري هذه الصناديق يتقاضون آلاف الجنيهات مما يعد إهداراً للمال العام.

أكدت الدراسة علي ضرورة تثبيت الكم الهائل من المؤقتين بها.. ووضع هياكل تنظيمية للصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة تسمح بترقي العاملين بها وتحديد مسار وظيفي وواجبات وظيفية لكل وظيفة لتنتهي الحالة الهلامية للعاملين بتلك الصناديق.

تقرر حظر تعيين أي من المستشارين أو الخبراء الوطنيين بتلك الصناديق حفاظاً علي المال العام.