|
اعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين أنه سيتم تعديل حصص الزيت التموينية لتصبح لتراً للفرد شهريا بدون حد اقصي ويستفيد من هذا النظام أكثر من 69 مليون مواطن.
قال ان النظام السابق كان ظالما لبعض الأسر حيث كان يتضمن حصول الفرد علي 1500 جرام زيت شهريا بحد اقصي 4 افراد وما بعد ذلك تصبح الحصة للفرد 500 جرام فقط.
اكد أنه ستبدأ غدا المرحلة الثالثة من مبادرة افضل منتج لافضل شعب والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والدفاع والاستثمار من اجل توفير سلع اساسية بتخفيضات.
جاء ذلك علي هامش افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" والذي يهدف الي تفعيل التعاون الثلاثي بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية من أجل خلق تحالفات استراتيجية.
اكد الوزير طرح 27 مشروعا للتجارة الداخلية في 12 محافظة باستثمارات 4.8 مليار جنيه توفر 135 ألف فرصة عمل. لافتا الي أنه يتم التنسيق بين وزارتي التموين والنقل لإنشاء 3 مناطق لوجيستية بالعاشر من رمضان وبرج العرب والسادس من أكتوبر لتطوير وتنشيط التجارة الداخلية. معلنا انه سيتم طرح 7.1 مليون متر لأول منطقة في السادس من اكتوبر خلال أيام.
قال الوزير ان الرئيس محمد مرسي سيصدر خلال أيام قرارا جمهوريا بإنشاء لجنة وزارية من 8 وزراء لمتابعة تنفيذ مشروعات التجارة الداخلية واللجنة مشكلة من وزراء التموين والداخلية والزراعة والتنمية المحلية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات. لافتا الي أن الوزارة تخطط حاليا لإنشاء بورصات للسلع والمنتجات في جميع المحافظات.
اعلن الوزير ان الحكومة تهدف الي تعزيز الطاقة المتجددة خلال السنوات خمس القادمة لتصبح الاستخدامات 10 في المائة علي الأقل من حجم الطاقة المستخدمة.
صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الاورومتوسطية "الإسكامي" بأن قطاع النقل واللوجيستيات يأتي علي رأس القطاعات التي تم ادراجها بالمشروع. موضحا أن مشروع "الجسور الدولية" سيؤدي لطفرة في العلاقات المصرية التركية التي تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة. واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 2.1 مليار دولار. كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام الي نحو خمسة مليارات دولار بعد ان كان 480 مليونا فقط في 2007
اضاف الوكيل أنه يتم من خلال جميع مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز علي أن السوق المصري يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 6.1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والأفتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا وهو عامل جذب للتصنيع من اجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستي للتجارة العالمية.
من جانبه اوضح د.علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية أن المشروع يتضمن عدة مراحل. نفذ منها مرحلتان خلال فبراير الماضي بالمدن التركية في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية وسلاسل امداد القطاع بالكامل وهي قطاع الملابس الجاهزة. وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها ومن المقرر أن تركز المرحلة الثالثة التي تنطلق بالاسكندرية علي قطاعات الصناعات الغذائية والمزارع السمكية. وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشاءات فضلا عن قطاع السياحة. |