اعتمد د. صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة مجموعة من الإجراءات لصالح المتعاملين علي أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاستفادة من الإعفاءات والحوافز والتيسيرات الممنوحة لهم ولمدة محددة تنتهي في نوفمبر القادم.
قال الوزير إن الإعفاءات تشمل غرامات التأخير حيث يتم الإعفاء الكامل لغرامات التأخير في حالة سداد المديونية بنسبة 100% والاعفاء من نصف غرامات التأخير في حالة سداد 50% من المديونية.
أضاف الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن مجلس الوزراء وافق علي خصم قيمة 50% من القيمة للعام الحالي 2012 تنشيطاً للقطاع السياحي مع تقسيط قيمة المستحقات عن الأعوام السابقة بقيمة 50% من السعر الحالي.
أشار إسماعيل إلي أنه بالنسبة للمستحقات المتراكمة والمديونية علي المنشآت السياحية عن سنوات سابقة فيتم تقسيطها علي ثلاث دفعات سنوية مع إضافة الفائدة المقررة والإعفاء من غرامات التأخير في حالة السداد الفوري لكافة المستحقات يتم خصم نسبة 10% من مجمل السداد للأقساط القديمة وتم تخصيص شباك خاص لاستقبال المواطنين لسداد المديونيات أو مقابل حق الانتفاع والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي منتصف نوفمبر القادم.