المصدر : جريدة الجمهورية 27/3/2013م

كتب: محمد طلعت وعنتر سعيد

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ علي مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة كما وافق في الجلسة المسائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.

وافقت أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوسط والمصريين الأحرار من حيث المبدأ في حين رفضت أحزاب مصرنا والسلام الديمقراطي والجيل علي مشروعي القانونين الخاصين بمجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع إبداء الكثير من الأعضاء لعدد من الملاحظات وخاصة فيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا حيث طالبوا بضرورة إرسال مشروعي القانونين الخاصين بمجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع ابداء الكثير من الأعضاء لعدد من الملاحظات وخاصة فيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا حيث طالبوا بضرورة ارسال مشروعي القانونين للمحكمة الدستورية أكثر من مرة مع كل ملاحظة وليس مرة واحدة كما حدث في القانون السابق الذي تم اقراره ورفضت العمل به محكمة القضاء الاداري بعد حكمها بايقاف إعلان الرئس بفتح باب الانتخابات.

عرض الدكتور حسن عليوة مقرر مشروعي القانون تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حيث أكد ان المحكمة الدستورية العليا قد أبدت ملاحظات علي عدد من المواد بالقانون الخاص بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكان سيف الوقت يداهم مجلس الشوري والرئيس حول الدعوة للانتخابات حيث يلزم الرئيس مدة 60 يوماً والان وكما يقول الدكتور حسن عليوة فإن تأجيل الانتخابات بحكم القضاء الاداري الأخير لم نعد في عجلة من أمرنا.

وأضاف.. قام المجلس بتحويل جميع مشاريع القوانين الخاصة بمشروعي القانونين التي وردت اليه من الحكومة وحزب الوسط وعدد من الأعضاء وكذلك 3 اقتراحات بتعديل الدوائر في عدد من المحافظات وتم مناقشة جميع الاقتراحات في اللجنة والتوافق علي مشروع القانون في حضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدولة للتنمية الادارية.

أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة علي الموافقة علي مشروعي القانونين من حيث المبدأ وتأكيده أيضاً علي احترام الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي مشروعي القانونين ونلتزم بارسالهما إليها في حالة تعديل أي مواده.. والحزب حريص علي علي اجراء الانتخابات في أسرع وقت لمنع حزب أعداء النجاح من اللعب بمستقبل هذا الوطن.

وقال سيد عارف ممثلاً عن حزب النور ان الحزب يوافق من حيث المبدأ علي مشروعي القانونين مع الالتزام بالحفاظ علي الرقابة السابقة عليهما في أي وقت من أوقات مناقشته.

ووافق عاطف عواد ممثلاً عن حزب الوسط علي مشروعي القوانين ويؤكد علي أن رأي المحكمة الدستورية العليا غير ملزم في المرة الثانية ويمكن اصدار القانون بالرقابة السابقة لمرة واحدة فقط وطالب بضرورة توسيع رقابة الشوري علي الحكومة التي تعمل بدون رقابة.

وأكد النائب عبدالشكور عبدالمجيد ممثلاً عن حزب مصر الديمقراطي علي موافقة حزبه علي القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب محمد عوف ممثل حزب غد الثورة بالمجلس ان الحزب يوافق علي مشروعي القانونين لأن الأوضاع في البلاد لا تتحمل أي تأجيل للانتخابات حيث هناك تدهور كبير في الاقتصاد والأمن ومطلوب مجلس تشريعي للرقابة علي الحكومة حتي تمر تلك المرحلة الانتقالية بعد الثورة بسلام.

ووافق الدكتور صفوت عبدالغني ممثلاً عن البناء والتنمية علي مشروعي القانونين من حيث المبدأ ورفع مذكرة تفصيلية وتوضيحية مع القانون عندما يرسل إلي المحكمة الدستورية العليا.