المصدر : جريدة الجمهورية 12/3/2013م

كتب محمد طلعت وعنتر سعيد:

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة د. أحمد فهمي بصفة نهائية علي مشروع بتعديل أحكام القانون رقم 561 لسنة 0072 والمعدل للقانون رقم 031 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ورفع الموافقة لرئيس الجمهورية.

بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الصكوك المالية وسط تباين في الآراء واختلاف وجهات النظر وتحفظات عدد من ممثلي الأحزاب علي بعض بنود القانون ورفض أحزاب الوفد والكرامة والمصريين الأحرار وترقب الأزهر الشريف كما أوضح د. حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر الذي أدان عدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء علي مشروع القانون ورد عليه أبو الصكوك الدكتور حسين حامد حسان ان التخوفات مشروعة وتم تلافيها في المواد مؤكدا أن أصول الدولة خط أحمر.

شهدت الجلسة الأولي اعتراضا من قبل المعارضين لقانون الأزهر. في مقدمتهم بعض نواب حزب النور. واعترض النائب ناجي الشهابي. علي طريقة الموافقة علي القانون وسط تأكيده بأن "غير الموافقين" هم الأغلبية. لكن رئيس المجلس قال ان الموافقين هم الأغلبية ورفع الموافقة علي القانون الي رئيس الجمهورية لإصداره..بعد موافقة المجلس علي القانون قال فهمي.. نقدر الدور العظيم الذي يقوم به الأزهر الشريف فهو منارة مصر وله كل التحية ولشيخه الفاضل كل التقدير.

انتقل المجلس الي مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك المالية.. وتحدث د. حسين حامد حسان مقرر الموضوع قال: جاء مشروع القانون لتحقيق المشاركة بين رأس المال والعمل والمتمثل في إدارة المشروع لتحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وتعود ملكية المشروع الي الجهة المستفيدة في نهاية مدتها.

أضاف انه لا تمويل إلا لمشروع استثماري منتج والتمويل بالصكوك لا يساهم في التضخم كما حدد المشروع الجهات الرقابية لحماية حملة الصكوك فدول العالم تنظر الي الصكوك نظرة ايجابية.. مشيرا الي ان مستقبل الاقتصاد المصري يمكن ان ينمو بالاعتماد علي آليات التمويل الجديدة وهذا المشروع تطبيق للمبدأ الدستوري.

 د. عصام العريان: نحن أمام مشروع يضيف لعهد جديد يحقق السلطة والثروة للشعب فهو قانون تاريخي سبقه حوار جاد وجهد كبير ونوافق علي المشروع بل انه تأخر في عالم يموج بتحولات اقتصادية خطيرة.

محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

محمد الفقي رئيس اللجنة المالية: تم ادخال التعديلات التي تمت علي القانون بعد انتهاء الحوار المجتمعي حوله. وقد تم تعديل مشروع القانون 4 مرات. حيث تم تعديل نحو 12 مادة بناء علي الحوار المجتمعي وآراء الخبراء المختصين.

ورداً علي تخوفات بعض القوي الوطنية من بيع أصول الدولة أو رهانها أو الحجز عليها أو تملك الأجانب لها. قال ان هذه المخاوف لا محل لها في ظل أحكام هذا القانون حيث تنص المادة الثالثة في المشروع المقدم من الحكومة علي عدم جواز ان تكون ملكية العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية فيها ملكية عامة محلاً لطرح الصكوك عليها.

ناجي الشهابي: القانون من أخطر القوانين التي يناقشها هذا البرلمان. والاقتصاد المصري يحتاج ضخ مليارات حتي يستقيم وهناك محاذير في هذا القانون لابد من التغلب عليها ومنها أين نحن من عمليات غسيل الاموال التي تجري في العالم وعلينا ان نتحري المال الحلال لان أموال تجار المخدرات تنتشر في العالم ولابد من وضع مادة تؤكد ان قناة السويس ونهر النيل والاثار بعيدة تماماً عن الصكوك.

د. محمد محيي الدين- حزب غد الثورة: نوافق من حيث المبدأ

شحتة حسين- حزب مصر الحديثة: هناك تخوفات من سيطرة رأس المال الأجنبي.

د. حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء: المصلحة الوطنية تفرض علينا التفكير في هذا الموضوع بعيدا عن الضغوط الاقتصادية ولدي ملاحظات فالتقرير المقدم استشار كل الجهات كل عباد الله الا الأزهر الشريف لماذا؟ حدثت زيارة مراسيمية لرئيس اللجنة وقابل شيخ الأزهر لكنها لم تكن زيارة علمية. نحن لا نطالب برقابة لكن من مصلحة القانون ان يطمئن رجل الشارع.

كما ان اعتراضات مجمع البحوث علي بعض المواد مازالت لم تتم مراعاتها ومنها انه لم يتم تحديد التعامل مع الصحكوك في الأعيان الجديدة وتملك الأجانب فهناك خطر كبير حيث لا يمكن التحكم في حامل الصك ولا يمكن ان تتسرب هذه الصكوك إلي مالك اسرائيلي ونتخوف بعد تقدم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بمشروع قانون لمجلس الأمن بالتدخل الدولي في الاقتصاديات المهددة فالخطر مازال قائما وليس وهما والمشروع يحتوي غابة من اللوائح ولا نطمئن إلي ضمانات وضعها.

عاد د. حسين حامد حسان يقول: جميع التخوفات تم مراعاتها في مواد المشروع وهو معروض علي الشعب كله وأول من نحتاج رأيه هم العلماء فهدفنا واحد وهو الالتزام الكامل بأحكام الشريعة والقانون. ولدينا 27 صكا واحد فقط دار حوله الحديث هو الاصول فلدينا صك المرابحة لتمويل عائدات الدولة وصك الاستصناع وسلم. وأقول بشكل قاطع ان الاصول المملوكة للدولة خط أحمر لا يمكن لأحد ان يقترب منها حملة الصكوك يدفعون حصيلة الاصدار لتمويل المشاريع والحكومة أو شركة تدير وتسترد في نهاية المدة ولابد ان نحقق وندقق في حملة الصكوك وبالنسبة لتملك الأجانب فالمادة 18 تنص ان الجهة المصدرة تسترد الصكوك بدفع قيمتها في نهاية المدة ولها ذلك قبل نهاية المدة.أما اللوائح التنفيذية فيمكن ان نضع الأحكام التي نحتاج اليها في القانون لضمان عدم التلاعب في اللائحة.