المصدر : جريدة الدستور 24/2/2013م

كتب:فطين سليمان

قررت الحكومة، وقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، إلا بعد موافقة وزارة الموارد المائية والري، لتخصيص مقننات مائية لها وذلك اعتمادًا على قرارات اللجنة القانونية الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2097.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزارات الزراعة والرى والدفاع والبيئة والإسكان والمالية والبيئة.

وقررت تخصيص مساحة 250 فدان لمحافظة المنيا، كظهير صحراوي لتوزيعها على المنتفعين بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة لاستغلالها فى الاستصلاح والاستزراع على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على تدبير مصدر الري اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظة والهيئة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة وزارة البيئة على أن يتم التوزيع، بشروط قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, على أن يتم تقدير هذه المساحة طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة، وأن يتم التعاقد بمعرفة الهيئة صاحبة الولاية على هذه المساحات، وذلك بالتنسيق مع المحافظة على أن تتولى المحافظة تحصيل قيمة المساحات من المنتفعين.

كما قررت تأجيل مناقشة المذكرة المعروضة، بشأن طلب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إقامة مشروع زراعي صناعي متكامل، لاستصلاح واستزراع أراضي بمنطقة غرب أدفو - محافظة أسوان ومصنع متكامل، لإنتاج السكر من القصب، لمزيد من الدراسة، وتوفير مقنن مائي لها والجهة التي يتم التعاقد معها طبقًا لأحكام القانون.

يؤجل الموضوع لمزيد من الدراسة، لبيان المساحة المطلوبة ومدى امكانية توفير مقنن مائى لها والجهة التى سيتم التعاقد معها، طبقًا لأحكام القانون، كما تم الموافقة تنفيذ الجمهوري رقم 283 لسنة 2010 والخاص بإعادة تخصيص مساحة 100,2 فدان، بما يعادل 420851م2 لصالح محافظة البحيرة، لنقل قمائن الطوب القائمة فى مدينة رشيد اليها بدون مقابل.

وتم الموافقة على طلب محافظة سوهاج تخصيص مساحة 25000م2، لإنشاء المركز النموذجي للزراعة الآلية، لإنشاء المركز النموذجي للزراعة الآلية بناحية بيت خلاف الجديدة محافظة سوهاج بالبيع بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا، لتثمين أراضي الدولة إعمالًا للمادة 38 من القانون 89 لسنة 1998 .