المصدر : جريدة الاهرام 21/2/2013م

استعرضت اللجنة التشريعية والدستورية أمس بعض مقترحات الاعضاء وملاحظاتهم حول جدول تقسيم الدوائر الجديد الذي قدمته الحكومة‏, حيث طالب ناجي الشهابي بإعادة مكونات المقاعد داخل محافظة الغربية لمراعاة الاتصال الجغرفي‏.

وهو ماتوافق معه الخبير المهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية ممثل الحكومة الا انه اشار ان اعادة تشكيل المقاعد يحتاج الي موافقة وزارة الداخلية لمعرفة الاعتبارات العائلية.

واشار احمد كمال إلي ان احصائيات الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء غير دقيقة لانها تقوم باحصاء يدوي, مشيرا الي اننا نعتمد بالاساس علي عدد الناخبين لان هذا العدد الموثق وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي. وثار جدل كبير وخلاف حاد بين ممثل الحكومة ومندوبو محافظة الاسماعيلية عند اعتراض نواب الاسماعيلية علي احصائية التعداد بالنسبة لمحافظة الاسماعيلية مؤكدين أن احصائية الحكومة خاطئة وانه يجب ان تكون المقاعد ممثلة لعدد سكان الاسماعيلية وليس عدد من لهم حق الانتخاب فقط. وهو ما اختلف معه ممثل الحكومة قائلا لاتوجد احصائيات أدق من الرقم القومي وانه وفقا لاحصائيات التي امامنا فعدد مقاعد محافظة الاسماعيلية يتناسب مع عدد الناخبين في المحافظة وهو ما اختلف معه ايضا الدكتور جمال جبريل حيث طالب بأن يكون التمثيل متناسيا مع عدد السكان وليس عدد الناخبين. وكانت وزارة العدل قد اجرت تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية, بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية الانتخابية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح ليصبح عدد مقاعد البرلمان546 مقعدا بدلا من498 مقعدا. وتتمثل في ست محافظات هي القاهرة12 مقعد.والاسكندرية6 مقاعد.والقليوبية6 مقاعد.والشرقية6 مقاعد.والجيزة12 مقعدا واسوان6 مقاعد. فيما تم الابقاء علي نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج واسيوط.

 رغم ان ناتج التمثيل الصحيح لهما علي ستة مقاعد اقل من عدد المقاعد السابقة, التزاما بضرورة عدم فقد اي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة. قالت المذكرة الشارحة والتي ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس انه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني.. وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية علي وزارة الداخلية, كما تم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي او قبلي او ثاري.

وتتضمن ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية11 بندا, بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومراعاة النظام الانتخابي أي ثلثي المقاعد للقوائم, والثلث للمقاعد الفرديه ومراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن50% من عدد اعضاء مجلس النواب مع الالتزام بحد ادني لتمثيل المحافظة: وهو نائبان عن النظام الفردي واربعة نواب عن نظام القوائم, باجمالي ستة نواب.