المصدر : جريدة الاهرام 21/2/2013م
كتبت ـ ابتسام سعد:
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية موافقة مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات علي عدد من القرارات تشمل تخصيص 50 % كنسبة إضافيةمن المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في سيناء.
مع تقديم نفس النسبة للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث علي ان تكون المحاسبة بنسبة50% من تكلفة الشحن, مع زيادة نسبة مساندة صناعات الأثاث بنسبة85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.
وأوضح انه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتي نهاية يونيو المقبل بحيث يقدم200 دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للركاب و400 دولار للطن المشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن التي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب أوروبا وبريطانيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبد الرحمن عبد الرءوف المدير التنفيذي للصندوق.
وأشار وزير الصناعة إلي أنه تم الموافقة أيضا علي مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ, مع تخصيص25 مليون جنيه للبرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التي لها أسواق واعدة في التصدير للأسواق الأوروبية. وقال إن الاجتماع وافق أيضا علي عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها, مع إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلي منطقة حرة أخري والاكتفاء برد الأعباء عند التصدير النهائي للأسواق الخارجية والموافقة علي إعفاء شركات السجاد اليدوي من تقديم شهادة جودة عند التقدم بأوراق الحصول علي رد الأعباء. وأضاف الوزير أن المجلس وافق أيضا علي إعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة لاحتساب نسبة رد الأعباء طبقا لهذه الأسعار والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت, واستثناء المصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعي والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الأعباء المستحق لهذه المصانع والمقدم ملفاتها بالصندوق وذلك حتي نهاية يونيو القادم.
وأشار الوزير إلي أن هناك تنسيقا مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد2014/2013, كاشفا عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوي من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلي جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من برامج المساندة.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الإنتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الأسواق الخارجية, مؤكدا أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري عبد الرحمن عبد الرءوف إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من1.5 مليار جنيه كرد أعباء للصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2013/2012 وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من الصندوق بلغت1772 شركة حتي النصف الأول من العام المالي2013/2012 حققت صادرات قيمتها4 مليارات و142 مليون دولار.