المصدر : جريدة صدى البلد 4/2/2013م

كتب : يوسف سامح 

ناقشت اللجنة التشرعية في مجلس الشورى يوم الأحد برئاسة النائب محمد طوسون التعديلات المطروحة على تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال طوسون إن المناقشة تمت في إطار الاستعداد لأي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور أمامها في الوقت الحالي.

وطالب النائب صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية معتبرا أنه من الظلم أن تكون محافظة مثل الاسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد في الوقت الذي أوضح فيه ان محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للاسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للاسماعيلية.

من جانبها طالبت منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحاظات مقترحة ان يتم تقليل عد المقاعد في محافظة سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في الجيزة والاسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل الى 510 مقاعد.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا فيه والبدء فورا في مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للاجور.

من ناحية أخرى نشب خلاف حاد بين عدد من نواب اللجنة التشريعية حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى مثل اللجنة المالية والاقتصادية حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغني بضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد عرضه اللجنة التشريعية.

وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للاستماع اليه حول ما تمت مناقشته من قوانين تنظم الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.

وقال الدكتور الفقي إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون الذي تم ارساله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشهور الماضية.