المصدر: جريدة الجمهورية 11/6/2014

كتب - حلمي بدر - يحيي سعد - مي مجاهد:

ناقش د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التصورات النهائية لقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

شدد مشروع القانون عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية بالسجن لمدة لاتزيد علي 5 سنوات بالإضافة إلي غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء أو التجريف.

 يحظر القانون المقترح الاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتي تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد خلال أي فترة من فترات الزراعة يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة كما يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن وكذلك تقسيم الأراضي للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها. كما يحظر إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.

 استثني القانون الجديد الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة بالإضافة إلي أعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

 وسيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ضابط شرطة النقطة ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء بالإضافة إلي لجنة علي مستوي كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر ومصادرة وضبط الأدوات المستخدمة واصدار قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ القرار.

 يعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين بالعزل من وظيفته مع تطبيق العقوبات التكميلية. وسيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون علي قرارات اللجنة السابقة برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية ووكيل وزارة الري ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة, بحيث تكون قراراتها نهائية.

اعتبر المشروع الجديد التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.

 كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة