المصدر: جريدة الجمهورية 7/4/2014

كتب أحمد خيري:

ترأس أمس الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية الأولي للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية التي تم إنشاؤها كشركة مساهمة لإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة مصر وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة.

أوضح الدميري أنه تم خلال الاجتماع إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة. بالإضافة إلي ذلك ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب.. أضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة في حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة خمسمائة مليون جنيه برأس مال مصري 100% ومدتها خمسون عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

قال إن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة بصفة عامة وخطة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها. حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية

أشار الدميري إلي ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق وذلك لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها بالإضافة إلي ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخري خارجية تمكن الشركة من تحقيق استثمارات مختلفة بقطاع الطرق.