المصدر : جريدة الاهرام : 1/1/2013

كتبت ـ أماني ماجد‏:‏

مازالت المشاورات حول التعديل الوزاري المرتقب مستمرة بين الرئيس محمد مرسي ورئيس حكومته الدكتور هشام قنديل‏,‏ حيث توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعلان التعديل المقترح في غضون الساعات القليلة المقبلة

وقالت المصادر الأهرام ان التعديل يتراوح مابين7 و10 حقائب وزارية أبرزها حقيبة وزارة المالية وبعض الوزارات الخدمية.
وأشارت الي أن لقاءات عديدة تتم حاليا مع المرشحين الذين فضلت عدم الافصاح عن أسمائهم مبررة ذلك باكتمال المعلومات من الجهات الرقابية في الدولة وعدم احراج تلك الشخصيات حال عدم اختيارها.
وقالت المصادر إن معايير عديدة تحكم اختيار الوزراء منها الكفاءة والمقدرة علي القيادة والرؤية الواضحة لدي المرشح.
وأوضحت أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون علي ملفات الاقتصاد والمحليات والخدمات, مشيرة الي اصرار القيادة السياسية علي رفع العبء عن كاهل المواطن العادي بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها رجل الشارع, فضلا عن حالة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد. وأشارت الي أن الاختيار أيضا يتطلب التواصل مع بعض الاحزاب التي ينتمي اليها المرشحون الجدد, فيما قالت مصادر بحزب الحرية والعدالة لـالأهرام ان الحزب لن يشارك في التعديل الجديد بعدد كبير من الوزراء, مشيرة الي بعض الاتصالات بين رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني وبعض القيادات الحزبية للدفع بهم في التعديل المرتقب. غير أن المصادر أشارت الي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فضل أن يكون الوزراء الجدد من خارج حزب الحرية والعدالة, مما أدي الي ارتباك حزبي علي حد تعبير تلك المصادر.
وأوضحت مصادر الحرية والعدالة لـالأهرام أن الحزب طالب بتغيير وزراء التنمية المحلية والمالية والصحة, فيما توقع عدد من المصادر أن يبقي وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في موقعه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة