المصدر : جريدة الاهرام : 1/1/2013

كتبت:ماجدة عطية

 تستهدف المنظومة الجديدة لتحسين أحوال الموظفين تعديل قانون العاملين الخاص بجدول الأجور ووضع آليات لتنفيذ الزيارة من خلال تعديل الجدول أو اضافة العلاوات التي لم تضم للراتب الأساسي ورفع الحد الأدني بما يتناسب مع التضخم السنوي وارتفاع الأسعار‏.‏

كما يتضمن التعديل ـ الذي يناقش في مجلس النواب الجديد ضرورة أن يكون80% من مجموع ما يحصل عليه العامل في الوقت الحالي كمرتب أساسي, وأن يكون ذلك لجميع العاملين في ذات الوظيفة أو الدرجة, وأن تكون نسبة20% من مجموع ما يحصل عليه في الوقت الحالي مدرجة تحت بند المتغيرات من أجور اضافية وبدلات ومكافأت وحوافز.
وتتضمن الخطة التي بدأت أجهزة الدولة تطبيقها لتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي ربط التعيينات الجديدة بالإحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والوظائف المدرجة بالجداول.
وتطالب بالاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وتعظيم دوره ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لأداء العمل وزيادة الانتاج والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة مع حظر التكليف بتعيين اي دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء, وتوفير التحويل اللازم لذلك من المالية فضلا عن تطبيق ربط الاجر بالانتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافأت علي اصحاب الاداء المتميز.
وتستهدف الاجراءات الجديدة حظر استخدام تكاليف تحويل الدرجات الشاغرة لمدرجة علي سبيل التذكار بجدول وظائفها والمعاد تحويلها أو التي تخلو اثناء العام إلا في الاغراض التي تنتهي اليها دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتكاليف التي تتيحها وزارة المالية لها وفقا لما تقضي به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة التي ليس من بينها صرف أي مكافأت.
وشملت الاجراءات ربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام النقل الجماعي بالجهة بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتي وان تم ذلك تدريجيا