المصدر: جريدة الاهرام 25/3/2014
كتب - عبدالوهاب حامد:
للقضاء على شكوى مزمنة عانى منها الفلاحون و لم يستمع إليهم أحد كشف المحاسب عطية سالم رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن حزمة من التيسيرات للمتعاملين مع البنوك الزراعية.
يأتى فى مقدمتها ولأول مرة خفض المصاريف الادارية على القروض من 1% الى 1/2% بهدف خفض تكلفة الانتاج والمشروعات الاستثمارية والتنمية الريفية لزيادة العائد.
وأضاف عطية سالم انه سيتم خلال أيام تحصين القرار بموافقة مجلس الإدارة للبدء فى تنفيذه فوراً وقال إن القرار سيمثل عامل جذب وخاصة للعميل المنتظم فى السداد وقال انه رغم ان القرار سيؤثر فى ايرادات البنك و لكن الهدف التشجيع على السداد وتحقيق أكثر فائدة للمنتجين الزراعيين.
14 شرطا لتوزيعها على الفلاحين الزراعة : 5٫6 مليون طن أسمدة يحتاجها موسم الصيف
المصدر: جريدة الاهرام 25/3/2014
كتب - محمد شرابي:
قررت وزارة الزراعة صرف شيكارتى أسمدة للفدان الواحد خلال الموسم الصيفى طبقا للمتاح لدى كل محافظة لحين الحصر الفعلى للمحاصيل التى ستتم زراعتها , وايضا لتصريف الكميات الموجودة بالمخازن المكتظة بها حتى لا تتعرض الجمعيات لأية غرامات وبالتالى تتعرض للخسارة، وذلك فى بداية استعداد الوزارة للموسم الزراعى الصيفى وللتيسير على المزارعين والفلاحين .
وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقب اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة إن الوزارة تحتاج إلى 5٫6 مليون طن منها بجانب ما تم توفيره من الموسم الشتوى المنتهى مؤخرا للوصول بالكميات المتوفرة إلى 9 ملايين طن، مشددا على تكثيف الرقابة على عمليات التوزيع بالجمعيات لضمان وصول الأسمدة بعدالة إلى مستحقيها وأنه لاتهاون مع المخالفين .
وأكد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة طلبات بعض الشركات والجمعيات النوعية مثل جمعيات محصول البطاطس وغيرها, بالحصول على أسمدة حرة لتوزيعها على اعضائها لاشباع السوق، وخاصة الأراضى غير المقننة لأنها تمثل اضافة للناتج القومي، موضحا أن سعر الأسمدة الحر هو سعر تفاوضى بين الجمعية والشركة، فى حين تحصل جمعيات الاصلاح والائتمان والاستصلاح على أسمدة مدعمة .
ولفت الوزير إلى أن اللجنة وضعت 14 شرطا لتوزيع الأسمدة منها : الإعلان عن سعر السماد وجميع مستلزمات الإنتاج المدعمة بمكان بارز بالجمعية , وأن يكون الصرف بموجب احدى بطاقتى الحيازة الزراعية أو الخدمات الصحراوية للحائز أو محضر معاينة على الطبيعة مرفق به محضر اثبات حالة معتمد من اللجنة القروية إن كان الزارع الفعلى غير حائز، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة وتكون هى المسئولة عن دخول كامل الكميات الواردة إلى مخازن الجمعية ويتم الصرف فى حضورها وتكون مسئولة عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلى على الطبيعة وما يتم توزيعه على المزارعين.
وقف الملاحقات القضائية ضد المتعثرين لبنك التنمية لمدة عام
المصدر: جريدة الجمهورية 25/3/2014
كتب حلمي بدر ويحيي سعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أن المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. وافق علي تعميم القرارات الصادرة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي. والخاصة بوقف الملاحقات القضائية علي المتعثرين في سداد القروض. وأنه تم منحهم مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم. وفقاً للآلية التي تم وضعها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي.