المصدر: جريدة الدستور 23/3/2014

كتبت إسراء أحمد

أكد رئيس صندوق التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن عملاء التمويل العقاري يصل عددهم نحو 70 ألف عميل بحجم مالي يصل إلى 5 مليار جنيه، وهو يعتبر رقم ضعيف على المستوى العالمي.

وأشار عبد الحميد ،- خلال لقائها مع الإعلامية "لميس الحديدي" ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على فضائية "CBC" - إلى أن الأزمة السكانية في مصر بالإضافة إلى عدم تفعيل التمويل العقاري، يعد من أسباب تأخر سن الزواج.

وأضافت رئيس صندوق التمويل العقاري أنه تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري في الحكومات السابقة إلا أنه لم يتم الاستجابة له إلى الآن، مشيرة إلى أن تداول العقارات بالنظام النقدي تسبب في أزمة سكن، ومن المقرر أن يتم طرح أول مجموعة وحدات سكنية بالنظام الجديد غدا بعدد عشرة آلاف وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي قدم دعمًا كبيرًا حيث أن هذه المبادرة تقرض البنوك بفائدة منخفضة، مضيفة أنه كان هناك تخوف لدى البنوك من العمل في هذا المجال إلا أن مبادرة المركزي ساعدت البنوك على خوض التجربة دون خوف أو قلق.

وأوضحت أن تم اختيار البنوك الأربعة بمبادرة البنك المركزي لنشاطها بهذا المجال، وجارى البحث عن 6 بنوك أخرى، كما تم توقيع برتوكول مع البنوك الأربعة بقيمة 8.5 مليار جنيه.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري أنه سيتم طرح 10 آلاف وحدة سكنية في 13 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 57 و63 متر، بفائدة تصل إلى 7%، وبمقدم يتراوح من 15 إلى 18 ألف جنيه، لافتة إلى أن الوحدات في مدن الفيوم الجديدة وأسوان الجديدة وبني سويف وسوهاج و15 مايو و6 أكتوبر ، لافتة إلا انه لن يتم تسليم وحدة سكنية بمساحة 63 متر بدون تشطيب جيد.

وأشارت إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل قد يصل سعر الفائدة 4.5%.

وقالت إن شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية هي إلا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم عن 21 ألف جنيه سنوياً، إذا كان أعزب، و30 ألف جنيه إذا كان متزوج، بالإضافة إلى عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري ، إلى أن الدفعة الأولى للوحدات الجديدة ستكون من نصيب أصحاب الدخول الرسمية، حيث لا يبج تشجيع المتهربين من الضرائب، مضيفة أنه سيتم إجراء قرعة علي الوحدات المطروحة في حالة تقدم عدد أكبر من الوحدات.

وأوضحت أن المجموعة الأولى للوحدات ستضم الموظفين، على أن يتم إجراء بحث آلية لدخول الفئات الأخرى بحيث تكون مطمئنة للبنك.