المصدر: جريدة الدستور 12/3/2014

كتب – إبراهيم أحمد

شهد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية؛ لإنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.. جاء ذلك على هامش لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس.

استهل حلمي كلمته بتقديم التحية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على المواقف الوطنية والمساندة المعنوية والمادية لخدمة الوطن خلال الفترة الماضية، وما كان لها من أثر إيجابي على المستوى الشعبي والجماهيري.

وأكد حلمي على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم، هو القاطرة التي تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية.

وقال حلمي خلال اللقاء، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة.

استعرض حلمي إستراتيجية القطاع حتى 2017 ومساهمتها في تنمية اقتصاد الدولة؛ حيث تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية على اقتصاد المعرفة والعمل على تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وشارك السيد الوزير الحضور في التعرف على التحديات الملحّة والفرص المتاحة لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات.

وقام المهندس عمرو علوبة، بالترحيب المهندس عاطف حلمي وبأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأكد علوبة على أهمية دور قطاع الاتصالات في نمو الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب ودعم قطاع الأعمال.

وأشار حلمي إلى أن محاور الإستراتيجية الرئيسية تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخرى؛ مشيرا إلى أن الوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخرى بالدولة.

وأضاف الوزير: أن المجتمع الرقمي في المستقبل سيصبح المصدر الأساسي لحصول المواطن على خدماته من الدولة، معربا عن قناعته بأن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفرة في هذا المجال بما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأكد حلمي أن القطاع مازال متماسكا وجاذبا للاستثمارات على الرغم من التحديات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن إستراتيجية القطاع تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة الـ"PPP"، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض.

وأضاف سيادته أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقاري بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحي بتكلفة حوالي مليار، ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين الصحي، ومشروع تسجيل الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري.

وأشار حلمي إلى أنه من المقرر إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة بتكلفة 24 مليار جنيه تستثمر منها الدولة فقط في حدود من 10-15% والمتبقي من قبل القطاع الخاص.

ستقام المناطق التكنولوجية الجديدة في برج العرب، والسادات، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف.. وأكد سيادته على التجربة الناجحة لمشروعي القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وأكد أن منطقة المعادي التكنولوجية أصبح لديها قوائم انتظار وأن المرحلة القادمة ستشمل تمويل ثمانية مباني جديدة بالمنطقة.

وأكد حلمي على الشفافية الكاملة التي تطبقت خلال مراحل مناقشات الرخصة الموحدة، وقال إنه تم عقد لقاء بين الشركات الأربعة- وهي شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات - منذ أيام، وأوضح أنه سيتم وضع تصور يحقق الاستفادة لجميع الشركات، وبالتالي سيكون هناك رضاء من جانبهم لأن الطرح الجديد سيحقق الاستفادة لجميع الأطراف.

وأعرب حلمي عن تفاؤله فيما يتعلق بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الدور الكبير الذي سوف يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء وتخطيط البنية الأساسية التكنولوجية لستة مناطق لوجيستية في مشروع محور قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع يعد فرصة ذهبية للشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا، والذي من المتوقع أن يعظم عائد قناة السويس واجتذاب من حركة التجارة العالمية لمصر في مجال صناعة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات اللوجستية.

وأضاف السيد الوزير أن وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية فرصة جاذبة أيضا للاستثمار وفتح أسواق عمل جديدة في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وشدد السيد الوزير خلال كلمته، على ضرورة الاستثمار في الإنترنت فائق السرعة ونشر خدماته، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2013 على هذا المشروع القومي، وإعلان الحكومة عن المشروع الاسترشادي لبدء أعمال هذا المشروع العملاق بقيمة تتراوح بين 300-400 مليون جنيه لتشمل:

 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، 896 مركز شباب، 27 موقعًا لوزارة القوى العاملة، 350 مركزا صحيا، وذلك بالتعاون وزارة الصحة حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروع نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع ضروري لرفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت، والمساهمة في ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

أطلع السيد الوزير الحضور على المستهدف في 2017-18 وهو وصول الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الاتصالات من 60 مليارا هذا العام إلى 110 مليارات جنيه، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي القومي للارتفاع من 4% هذا العام إلى 6% بحلول عام 2017؛ هذا بالإضافة إلى زيادة فرص العمل بالقطاع من 10 آلاف مباشرة و40 ألفا غير مباشرة إلى 80 ألفا مباشرة و320 ألفا غير مباشرة.

واستعرض السيد الوزير مجموعة مختارة من الاستثمارات الرئيسية التي يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين المشاركة فيها ومنها:

الإنترنت فائق السرعة حيث إن الاستثمارات الحالية في حدود 7 مليارات جنيه، والمستهدف الوصول بها إلى 45 مليار جنيه، المناطق التكنولوجية حيث إن الاستثمارات الحالية في حدود 3 مليارات جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 24 مليار جنيه، تصميم وصناعة الإلكترونيات حيث إن الاستثمارات الحالية في حدود 300-400 مليون والمستهدف الوصول بها إلى 4 مليارات جنيه، المجتمع الرقمي والحوسبة السحابية ما يزيد على 20 مليار جنيه، الحاضنات التكنولوجية 3-4 مليارات جنيه، وتحويل مصر إلى مركز عالمي رقمي من خلال مشروع قناة السويس القومي (الكوابل البحرية والحوسبة السحابية والتطبيقات اللوجستية) والمستهدف 12 مليار جنيه.. وأكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات في القطاع تتخطى 100 مليار جنيه.