المصدر : جريدة الاهرام 27/12/2012م
كتب : سامح لاشين
بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري, في إعداد مشروعي قانونين لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماع لها أمس, برئاسة النائب ايهاب الخراط, بأن يتم التركيز خلال الفترة الحالية علي القوانين التي تمس المجتمع, وحالة الفرد في الشارع, مثل الحد الأدني والأقصي للأجور والمعاشات, والاهتمام بالمناطق العشوائية ومشكلة أطفال الشوارع, لأن هذا هو صميم عمل اللجنة.
وأشار وكيل اللجنة النائب عزالدين الكومي, والنائب محمد عزب عضو اللجنة, الي أنه كان قد تم من قبل مناقشة موضوع إعادة هيكلة جهاز الشرطة, وأنه ينبغي إعداد مشروع قانون لعرضه علي الجلسات العامة لمجلس الشوري في دورته الجديدة التي بدأت أمس. واتفق الأعضاء علي عقد ورشة عمل لمناقشة مشروعي قانوني هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية للاسراع بعرضهما علي المجلس