المصدر: جريدة الجمهورية 20/2/2014

كتبت هبة سعيد:

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة دعوة المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للحقوق الدستورية للحضور إلي قسم التشريع الاربعاء القادم للمداولة معه في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم من رئاسة الجمهورية للقسم لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية لاستيضاح بعض نقاط القانون.

صرح المستشار العجاتي بأنه لا ينتظر ان ينتهي قسم التشريع من دراسة المشروع وارساله إلي رئاسة الجمهورية قبل اسبوعين علي الاقل لأهميته..كلف المستشار العجاتي المكتب الفني لقسم التشريع برئاسة المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة باعداد جدول مقارن بين نصوص مشروع القانون المقترح للانتخابات الرئاسية وفقا للصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد اجراء حوار مجتمعي في شأنها ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يتضمنها القانون واستعراض جميع الآراء القانونية التي تدور بشأنها.

صرح عدد من المصادر القضائية بقسم التشريع بأن عدداً كبيراً من مستشاري القسم يعترضون علي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم جواز الطعن علي قراراتها امام أي محكمة وأنه يجب الطعن علي هذه القرارات امام مجلس الدولة باعتبار ان الطعن علي أي قرار صادر من أي جهة من جهات الدولة يكون امام مجلس الدولة..اكدت المصادر القضائية بأنه سيتم دراسة حتمية ان يكون مرشح الرئاسة وابناؤه وزوجته يحملون الجنسية المصرية بنسبة مائة في المائة وإلا يكون احدهم مزدوج الجنسية ويدرس القسم كيفية اجراء ضوابط صارمة علي تكاليف الحملة الانتخابية لأي من المرشحين لرئاسة الجمهورية وسينظر قسم التشريع بعناية ضرورة ان يخضع مرشح الرئاسة لجميع الفحوص الطبية بما فيها حالته النفسية.