المصدر: جريدة الاهرام 18/2/2014

كتب ـ محمد فؤاد :

أعلن المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية أن الرئاسة انتهت من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وأرسلته إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه بعد أن درست جميع المقترحات التى وردت إليها من الأحزاب والقوى السياسية .

وقال المستشار عوض إنه قد تم إدخال تعديلات على مشروع القانون بما يتفق مع الدستور بناء على الاقتراحات التى وردت إلى الرئاسة . ولم يحدد المستشار عوض المدة التى سيمكث فيها مشروع القانون فى مجلس الدولة.

وأشار المستشار على عوض إلى أن التعديلات التى دخلت على مشروع القانون تتضمن ضرورة تقديم المرشح للشهادة الصحية الخاصة به كما طالبت ببعض الاقتراحات.

وأكد أيضا أنه لم يتم العمل باقتراح كان يتضمن ضرورة ألا يحمل أبناء المرشح جنسية أخرى غير الجنسية المصرية لأن العمل بهذا الاقتراح يعد مخالفا للدستور .

ورفض المستشار عوض الحديث عن اقتراح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تاركا الأمر لمجلس الدولة. وشهدت الفترة الماضية مشاورات مكثفة جرت بين المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس، وأعضاء الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات حول المقترحات والملاحظات التى وردت إلى الرئاسة عن مشروع القانون الذى كانت قد أعدته .

وكان عوض قد أشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن الموعد الذى أعلنته اللجنة القانونية، وهو 17 فبراير الجاري، نظرًا لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون

وأضاف عوض أن اللجنة القانونية لدراسة القانون تلقت عددا ضخما من الاقتراحات قبل عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.

وأكد مستشار الرئيس الدستورى أن كل هذه الخطوات يستحيل معها صدور القانون بشكل نهائى قبل الموعد المحدد لبدء لجنة الانتخابات الرئاسية عملها من يوم 18 فبراير حسبما نص الدستور المعدل .