المصدر: جريدة الجمهوريه 9/2/2014

كتب علاء معتمد وممدوح رمضان

بدأت بوزارة المالية حلقات نقاشية حول التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية.

 أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور علي مدي أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات في منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا.

 أشار الوزير في أول حلقة نقاشية عقدت بالوزارة إلي حرص الوزارة علي عدم تحميل الحائزين ل 3 أفدنة أو أقل أي أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها علي أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.

 أشار الوزير إلي أن الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوي تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر "10 سنوات" وأنه لم يوقع في أي وقت التقييم الجديد للأرض والذي انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم علي أساس قيم الإيجارات في .2004
أكد أن الإصلاح أمانة وأن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتي الآن وذلك باستصدار قرار جمهوري بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة أو تحديث التقييم والتوافق علي معاييره وقيمه مع الفلاحين علي رأس الحقل ومع ممثليهم في الاتحادات والجمعيات والنقابات.