المصدر: جريدة الاهرام 25/12/2012م
كتب : شريف جاب الله
أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كاملة لن يتم تحقيقه الا بالاستقرار السياسي, موضحا عمل برنامج متكامل بمشاركة كل الوزارات لتنفيذ أنشطة تحقق نتائج إيجابية تعمل علي إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطنون في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية برئاسته وبحضور وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية ومرافق مياه الشرب والتخطيط والصحة والرياضة والأمين العام للإدارة المحلية وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لاستعراض بيانات المشروعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بخطة كل وزارة بما يساعد في تنفيذها من خلال برنامج جماعي للجميع وتحديد الجدول الزمني وآليات تنفيذه وتذليل أي مشكلات.
وأشار الوزير إلي أن المشروع القومي ( الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقرا) هو أحد البرامج التي تشارك الوزارة في تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية ويهدف إلي إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطن من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية تعمل علي الارتقاء بالخدمات العامة والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التأمينات إلي أن الوزارة ستعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة نظام التأمينات الاجتماعية بما يسمح بتخفيض معدل الاشتراك ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال بما فيها العمالة غير المنتظمة, كما أشار وزير الصحة إلي جهود الوزارة لمد مظلة التأمين الصحي إلي جميع فئات المجتمع ورفع مستوي الخدمات الصحية بجميع المستشفيات علي مستوي المحافظات وإنشاء المراكز الصحية في القري.