المصدر: جريدة الاهرام 29/1/2014
يصدر الرئيس عدلي منصور خلال الأيام القليلة المقبلة, مرسوما بقانون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية, بما يتفق وأحكام دستور2013, ويعكف حاليا الرئيس ومستشاره للشئون الدستورية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, علي إجراء التعديلات التشريعية.
وقال المستشار علي عوض ـ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ـ في تصريحات لـالأهرام: إن الرئيس منصور سوف يبدأ أولا بإجراء التعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية, ثم قانون مباشرة الحقوق السياسية, مؤكدا أنه تتم مراجعة جميع نصوص المواد لتتوافق مع الدستور.
وأوضح علي عوض أن ما يخص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية, سيكون أبرز تلك التعديلات, وقال إن قانون الانتخابات الرئاسية الحالي, ينص علي أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية, أن يؤيد المتقدم للترشح30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري, أو أن يحصل علي تأييد ما لا يقل عن30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وأضاف مستشار الرئيس للشئون الدستورية: بينما ينص دستور2013 في المادة(142) علي: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية, أن يزكي المترشح20 عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة, وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتابع: لذلك سوف يجري الرئيس التعديل المناسب ليتوافق مع أحكام دستور2013, لافتا إلي أن التعديلات غير مرتبطة بشخص المرشح للرئاسة, ولكنها فقط تعديلات تشريعية للقوانين وفق الدستور المعدل, مشيرا إلي أن الرئيس عدلي منصور كان قد أعلن اجراء هذه التعديلات في كلمته للأمة منذ أيام.
في الوقت نفسه, بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, في الإعداد لإجراءات انتخابات الرئاسة, وسط توقعات بإعلان فتح باب الترشح يوم28 فبراير وإجراء الانتخابات في السابع من إبريل المقبل, وترحيب سياسي وشعبي كبير من داخل وخارج مصر بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية, استجابة للرغبة الشعبية العارمة التي عبرت عنهاالجماهير, وهو ما انعكس إيجابيا علي البورصة المصرية أمس, لترتفع مؤشرات التداول إلي أعلي مستوي لها منذ4 سنوات, وتحقق أرباحا بنحو4.4 مليار جنيه.
وتجري اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار أنور العاصي, مشاورات بين أعضائها حاليا قبيل عقد اجتماع تحضيري لتحديد ترتيبات الانتخابات, التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح وغلقه, والطعون ومواعيد التنازل وغيرها.
في حين رحبت معظم القوي السياسية والحركات الثورية, ببيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حيث أكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع, أن الحزب لا يملك سوي النزول علي رغبة الجماهير الجارفة في دعم ترشيح السيسي للرئاسة بعد حصوله علي إجماع وطني منقطع النظير, بينما أعلن الدكتور السيد البدوي أن الحزب سيدعم المرشح القادر علي الخروج بمصر من المرحلة الحرجة التي تمر بها حاليا.
وأوضح الدكتور جلال إسماعيل ـ رئيس الجالية المصرية في لندن ـ أن شعب مصر كله يقف خلف السيسي, في اجماع لم يحدث منذ وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
واعتبرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أن الالتفاف الشعبي حول السيسي هو الأول من نوعه منذ سنوات طويلة, وأعربت عن أملها في أن يتضمن البرنامج الانتخابي له سبل تحقيق مطالب الثورة, خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والصحةوالتعليم وتوفير فرص العمل.
وقد انعكس كل ذلك علي البورصة المصرية, مما أدي إلي ارتفاع مؤشراتها خلال تداولات أمس إلي أعلي مستوي لها خلال4 سنوات.
وحقق رأس المال السوقي للبورصة أرباحا بنحو4.4 مليار جنيه خلال التعاملات, مدفوعا بمشتريات واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والعرب.
وفي واشنطن, اتفقت الأطراف الفاعلة في الولايات المتحدة: البيت الأبيض والخارجية والبنتاجون, علي أن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر رئيسه المقبل.
ففي اتصال هاتفي, بحث تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي أمس, مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة, استكمال خريطة المستقبل بعد الاستفتاء الأخير علي الدستور الجديد, وأعرب الوزير الأمريكي عن تعازيه في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة وعرض مساعدة الولايات المتحدة.