المصدر : جريدة الجمهورية 25/12/2012م

كتب :أحمد حسين

ينتهي خلال الشهر المقبل إعداد مشروع القانون الجديد لزيادة الإيجارات القديمة وعرضه للحوار المجتمعي من خلال الأحزاب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي وللوصول إلي صيغة توافقية قبل عرضه علي مجلس النواب الجديد تمهيداً لإقراره.
أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان نائب رئيس اللجنة الحرص علي البعد الاجتماعي للمصريين من مؤجري الوحدات السكنية والأخذ في اعتبار مستوي الدخل المادي لأغلبية المؤجرين مشيرة إلي أن اللجنة تأخذ في اعتبارها جميع المقترحات التي تعرض عليها.
أضافت: وضعنا عدة معايير فنية للوصول إلي مشروع قانون متوازن ومنها موقع الوحدة السكنية وتاريخ عقد الإيجار والحالة الإنشائية للعقار ونسبة الإهلاك. كما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي كان يدفع فيها المؤجر ما يسمي "بخلو الرجل" وهي قيمة مالية يستفيد منها المؤجر في إيجار الوحدة السكنية بل كانت تذهب كلها لمالك العقار.
أشارت إلي أن التقييم تم تقسيمه علي 10 حالات الحالة الأولي القاهرة والإسكندرية والجيزة معاً والحالة الثانية عواصم المحافظات والحالة الثالثة القري.. ثم بعد ذلك قسمت كل محافظة إلي ثلاث مناطق.. الأولي منطقة متقدمة عمرانياً.. والثانية متوسطة عمرانياً والثالثة منطقة شعبية بهدف الوصول إلي زيادة حقيقية حسب وضع المنطقة وحالة العقار وتاريخ التعاقد وليست نسبة عامة تنطبق علي الجميع لأنها قد تكون غير حقيقية وغير عادلة ومثال ذلك في القاهرة منطقة الكورنيش وجاردن سيتي بها إيجارات قديمة وكذلك إمبابة وباب الشعرية والمساواة في نسب الزيادة تسبب ظلماً لسكان المناطق الأخيرة.
أشارت المهندسة نفيسة إلي أنها أحضرت من مؤتمر وزراء الإسكان العرب حالة مشكلة الإيجار القديمة في الأردن وتم وضع حلول لها وستعرض التجربة علي اللجنة في الاجتماع المقبل للدراسة.
أكدت المهندسة نفيسة أن المشكلة الصعبة في المساكن المؤجرة قديماً كانت تتمثل في التوريث وقد تم الوصول إلي حل لها بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز مد عقد الإيجار القديم إلا لأقارب الدرجة الأولي ولمرة واحدة.