المصدر: جريدة الجمهورية 31/12/2013

كتب إسماعيل بدر وإيمان الحلواني:

أكد الدكتور أحمد البرعي. وزير التضامن أن الحكومة لن تتراجع عن معركتها ضد الإرهاب إلا عندما تحقق الأمن العام. وغير مسموح لها بالتخاذل في المعركة. ولابد أن تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المواطنين. أضاف البرعي في مؤتمر صحفي لعرض خطة الوزارة في التعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها عقب قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية: أن القرار يتعلق بالرقابة علي أموال الجمعيات وجعلها رقابة سابقة قبل الصرف. وليست لاحقة.

أكد البرعي أنه لم يتم استثناء أي جمعية أهلية من القرار سوي بنك الطعام. أما باقي الجمعيات فسيطبق عليها القرار بكل فروعها في المحافظات. بما فيها الجمعيات الشرعية. مشيراً إلي أن عدم تنفيذ القرار في عدد من الفروع مجرد خطأ إداري سيتم تجاوزه. حول تأخر قرار تشكيل لجان الوزارة للرقابة علي أموال الجمعيات رد الوزير بأنه وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية لابد من استطلاع رأي الاتحاد العام والإقليمي للجمعيات للمشاركة في اللجنة حتي لا تكون اللجنة حكومية. أشار إلي أنه لم يتم التوصل لحجم أموال الجمعيات. ولكن العنصر الأساسي الذي يتم السعي إليه هو وضع رقابة سابقة عليها. وهذا من حق الوزارة وفقاً للقانون الذي لا يقصر الرقابة علي التمويل الأجنبي فقط. وإنما التمويل الداخلي أيضاً.

أكد وزير التضامن أن الجمعية من حقها صرف المرتبات والأجور الخاصة بالعاملين وسداد فواتير الكهرباء وإيجارات مقار الجمعيات من أموالها بالبنوك. بعد الحصول علي موافقة اللجان المراقبة علي الأموال وإذن للصرف. مشيراً إلي عقد اجتماع بعد غد مع رؤساء اللجان التي شكلت علي مستوي الجمهورية لإدارة الجمعيات لمنع تعطيل أي شيكات أكثر من 48 ساعة فقط. وأضاف أن صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة يقدم مساعدات سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه سوف تخصص للأسر التي تتوقف الجمعيات عن مساعدتها.

أكد البرعي أن الحكومة لم تعلن موقفها بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية. ولكن ما يمكن استطلاعه من اللقاءات الأربعة التي عقدها رئيس الجمهورية تشير إلي أن المزاج العام يفضل إجراء الرئاسية أولاً.

قال إن قرار الإخوان "جماعة إرهابية" قرار مصيري. كان يجب أن تصدره الحكومة بالاستناد إلي القانون.

أكد الوزير أن أي جمعية ستثبت مخالفتها خلال فترة المراقبة سيتم حل مجلس إدارتها.

 موضحاً أن عزل مجالس إدارات الجمعيات المجمدة كان سيؤثر علي الأنشطة.

 والخدمات التي يستفيد منها الفقراء. لذلك أرجأناه. وقد نلجأ إليه قريباً مع من تثبت مخالفته أو تلاعبه بقرارات اللجان المراقبة. من جهة أخري تم التحفظ علي أموال 86 مدرسة تابعة للإخوان سواء بالملكية الفردية أو الجماعية. أو المشاركة في إدارتها. وذلك في إطار ما أرسلته الجهات المعنية ووزارتا التربية والتعليم والعدل. إلي البنك المركزي... وصرح مصدر مسئول بأنه تمت مخاطبة جميع البنوك بخصوص التحفظ علي أموال هذه المدارس.