المصدر: جريدة الجمهورية 22/12/2013

كتبت نادية السيد:

أكد الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء أهمية تلبية الصناعة الوطنية لاحتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم ودعم الاقتصاد بالاستثمارات والموارد المستثمرة.

أشار إلي أزمة الطاقة الحالية والتي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها تمثل تحدياً كبيراً للصناعات مما يستلزم العمل علي ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها المركز أمس "ترشيد الطاقة في الصناعة من المراجعات إلي خطط العمل" حيث قدم مركز تحديث الصناعة دراسة هامة عن ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 20% عام2022.

أشاد رئيس المركز بجهود المركز في إتمام مئات المراجعات في الطاقة خلال الفترة من 2009 - 2011 بالتنسيق مع الخبراء المتميزين والجهات المختصة.

أوضح الدكتور محمد السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان مركز تحديث الصناعة يتبني أهدافاً وطنية منذ عام 2007 تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة واستمرار العمل علي تحرير أسواق الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة مشيراً إلي ان استهلاك الطاقة موزع كالتالي: 9.4% في قطاع النقل و3% لقطاع التجارة والاسكان و45% للمباني الحكومية والمباني العامة و0.5% لقطاع الري والزراعة بالاضافة إلي 2.5% في انتاج الغاز الطبيعي.

كما نوه المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلي أهمية الطاقة بالنسبة إلي الصناعة في مصر فلا صناعة بدون طاقة ويستهلك القطاع الصناعي في مصر نحو 37.4%م من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر عام 2011/2012 ومن هنا جاءت أهمية ربط الصناعة بالطاقة.