المصدر: جريدة الدستور 17/12/2013

كتبت - ولاء عبد الكريم

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروع صناعي جديد والتي كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 ملايين متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر.

وأوضح عبد النور- في تصريح له يوم الاثنين - أن المرحلة تتضمن تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر على مدار الأسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من إ جمالي 7061 موافقة، وتم دراستها فنيًا في الـ 10 مدن وهي العاشر من رمضان وبدروالسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى النوبارية وشمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأضاف، أن التخصيص لهذه الاراضي سيكون من خلال الاليه المعمول بها حاليًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية علي الاراضي الي جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وقال الوزير: إن بدء إجراءات تخصيص هذه الأراضي يأتي في إطار حرص الوزارة للإسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الأراضي الصناعية تعد الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي فقد أثر عدم تخصيص أراضي خلال العامين الماضيين تأثيرًا سلبيًا على حركة التنمية الصناعية وأيضًا على جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

ولفت، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة – صاحبة الولاية على الأرضي – حيث تم تسعير الأراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة أولى يليها باقي المدن الصناعية الـ 8.

وأكد عبد النور، أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقًا للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، وأنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة، حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج.

وأشار، أن إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية إستثمارية جديدة مؤكدا على أنه الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصري إلا أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية، حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثفة المستثمر المحلى والأجنبى فى مناخ الإستثمار المصرى وأن مصر بدأت فى إستعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي.

وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة فى منظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.