الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

*الداخلية وافقت علي أول وقفتين .. تطبيقاً لقانون التظاهر أماكن محددة بالمحافظات .. والجماعة تحرض القوي السياسية

المصدر: جريدةالجمهورية 26/11/2013

كتب خالد أمين وأحمد جمعة وصفوت عمران:

بعد ساعات من نفاذ قانون تنظيم حق التظاهر. وافقت وزارة الداخلية أمس علي عدد من الطلبات المقدمة من محامين وبعض القوي السياسية لمديريتي أمن القاهرة والجيزة لتنظيم فاعليات أمام نقابة المحامين بالقاهرة. وأمام مقر مجلس الدولة.

وأعلنت الوزارة اتخاذ كافة إجراءات تأمين تلك الفاعليات.

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن القانون لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي. بل يكفل حق تنظيم الاجتماعات المهمة والمواكب والمظاهرات السلمية. والانضمام إليها وفقاً لأحكام القانون. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع القيادات الأمنية. وطالب إبراهيم بضرورة الالتزام بدقة بتنفيذ وتفعيل مواد القانون. والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة. وقيام مديري أمن المحافظات بالتنسيق مع المحافظات لتحديد الأماكن للتظاهرات السلمية دون إخطار وفقاً للقانون.

شدد الوزير علي إعداد خطط تأمين المظاهرات وعدم التأثير علي المرور ولا يخل بمصالح المواطنين. مؤكداً أهمية الالتزام بالوسائل التي حددها القانون للتعامل مع المظاهرات التي تخرج عن السلمية.

أشاد اللواء محمد إبراهيم بتضحيات رجال الشرطة وروحهم العالية للدفاع عن الوطن. وأعرب عن ثقته في تعاون المواطنين مع الأمن لتطبيق بنود القانون علي الوجه الأمثل.. وفي سياق متصل توجه أمس الناشطان محمد عادل من حركة 6 أبريل وعلي عاصم من حزب الدستور إلي قسم شرطة قصر النيل لتقديم طلب للتظاهر أول ديسمبر القادم في ميدان التحرير للتظاهر ضد القانون وحكومة الببلاوي. وقاما بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب "32 جنيهاً"!!

من جانبها بدأت جماعة الإخوان تحركاتها ضد القانون. وعلمت "الجمهورية" من مصادر داخل الجماعة أن تحالف دعم الرئيس المعزول سوف ينظم اليوم وقفة أمام مجلس الشوري. وقصري الاتحادية والقبة للتنديد بالقانون. حيث تبدأ المسيرات بشكل مركز عقب صلاة العصر. كما تدرس قيادات الجماعة الاعتصام أمام الشوري. وتعمل عناصر الجماعة علي شحن القوي السياسية والثورية ضد القانون.

كانت الأحزاب والقوي السياسية قد شهدت خلافاً حول القانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية. حيث رأت بعض القوي السياسية أن القانون تأخر كثيراً.

وكان يجب أن يصدر عقب ثورة 30 يونيه لردع الجماعة. بينما رأت العديد من التكتلات السياسية القانون غير مناسب للوضع المصري. ويجب أن يصدر من برلمان منتخب.

 ويشكل عودة للوراء. وارتداداً علي ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

 
 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع