المصدر:جريدة الجمهورية 11/12/2012

كتب  : مي مجاهد

أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلي قرار سياسي تتبناه الدولة ووضع خطة عمل واضحة المعالم جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة وزير التنمية المحلية وحضور وزراء التأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والتربية والتعليم والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والصحة ورئيس جهاز شئون البيئة والأمين العام للصندوق الاجتماعي وأمين عام الإدارة المحلية.
قال إن الحكومة تولي موضوع التشغيل وخلق فرص عمل الأولوية حيث تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب برئاسة رئيس الوزراء بهدف إطلاق برامج محددة في المدي القصير خاصة في المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقر وتشكيل لجنة وزارية لدعم المشروعات الصغيرة. مضيفاً أن وزارة الصناعة تقوم حالياً بإطلاق برامج لتوفير مليون فرصة تدريب علي مدار السنوات السبع القادمة لزيادة المهارات العملية للشباب وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل.
أشار إلي أن الاجتماع تطرق إلي مناقشة البعد الاقتصادي للعدالة الاجتماعية من خلال هيكلة النفقات العامة وتوفير السلع بأسعار تناسب محدودي الدخل ووضع حد أدني للأجور وإصلاح النظام الضريبي وتوفير فرص عمل للشباب مشيراً إلي مناقشة السياسات الاجتماعية التي تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وأهمها مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال ووضع السياسات التي تمكن المواطن من الحصول علي الخدمات العامة بطرق متساوية وإعادة التقسيم الإداري لتحقيق العدالة الإقليمية والجغرافية وإعطاء منافذ علي البحر الأحمر لمحافظات الصعيد مشيراً إلي ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية والعشوائيات والتوسع في تطبيق اللامركزية.