المصدر: جريدة الجمهورية 10/11/2013

كتب عنتر سعيد :

اعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين الدستورية ان اللجنة ليست في حاجة الي قرار جمهوري جديد بمد عملها لانها ستنجز المهمة في موعدها.. ونفي وجود اي طعون تحاصر عمل اللجنة حول مدة عملها الذي سينتهي 3 ديسمبر القادم.

واكد رغبة الاعضاء في عدم مد عمل اللجنة وعدم طلب فترة جديدة مشيرا الي ان مصر في سباق مع الزمن وتحاول

اقامة نظام ديمقراطي منتخب وشرعي ومستقبل افضل.. وكل يوم اضافي في عمل اللجنة مخصوم من وصول مصر الي الاستقرار والمستقبل الافضل.

وقال ان الغاء مجلس الشوري جاء بعد مناقشات استمرت 4 ساعات في اللجنة وعرضت فيها كل الآراء.. واشاد باداء الاعضاء الاحتياطيين مؤكدا ان الرأي القانوني هو ان يحضر الجلسات في اللجنة من له حق التصويت.. وهناك جلسات مفتوحة للجميع فيما بعد.

وقال ان اللجنة انجزت الكثير واقرت مواد تحقق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.. كما اقرت اللجنة مادة تنص علي تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية.. كذلك اقرت اللجنة مادة حق الاضراب السلمي الذي ينظمه القانون.

وقال انه لم يتم الاتفاق علي اسم المجلس النيابي القادم او قانون الانتخابات وهناك 63 الف تشريع تحتاج الي مراجعة شاملة.. مؤكدا ان اللجنة انتهت تماما من اقرار ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد ولا وجود لاي ازمة داخل اللجنة وكل المواد في الدستور خلافية لانه لايوجد عليها اجماع.

وحول محاولات حزب النور الضغط علي اللجنة قال انه ليس من حق احد فرض رأيه او الضغط علي اللجنة ولكن من حق الجميع ابداء آرائهم.. وحزب النور لم يهدد بالانسحاب من اللجنة.. ولم يتم حتي الآن الاتفاق علي مادة تفسير مبادئ الشريعة.
وقال ان اللجنة اقرت مادة تسمح بزراعة الاعضاء البشرية والتبرع بها بشرط عدم الاتجار بها.. كما اقرت مجانية التعليم وربطه بمعايير الجودة العالمية ووضع اطار زمني للقضاء علي الامية.