المصدر: جريدة الجمهورية 6/11/2013

كتب محمد طلعت:

أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الجلسات التي ستشهد المناقشات النهائية والتصويت علي مسودة الدستور. ستكون علنية. ومفتوحة للجميع وأن الوقت يداهم اللجنة والمكان المعد للاجتماعات المغلقة لا يتسع لأكثر من 50 شخصاً لذلك تم الاكتفاء بحضور الأعضاء الأساسيين.

وقال: إنه سيتم الانتهاء من التصويت علي مواد الدستور داخل اللجنة. خلال ثلاثة أسابيع. مشيراً إلي أن اللجنة حريصة علي احترام المواعيد المحددة لها.

وأضاف أن قضية وضع كوتة للمرأة في الدستور الجديد. مازالت مطروحة للنقاش داخل اللجنة.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات اليوم لمناقشة وجود مجلس الشوري مشيراً إلي أنه يرفض هذا المسمي. وإنما سيتم طرح مناقشة جادة حول شكل المجلس التشريعي القادم. وهل سيكتفي بغرفة واحدة. اما تكون له غرفتان علي أن يتم التوصل لحل لهذه القضية قبل التصويت. وانتقد عدد من الأعضاء الاحتياطيين خلال لقائهم مع موسي سرية الجلسات الحالية وغياب الشفافية. مما قد يشكك البعض في المنتج. وطالبوا بتجهيز شاشة تعرض فيها المناقشات علي الاحتياطيين بالتزامن مع الجلسات. أو حضورهم ومن يكون لديه منهم ملاحظة يرسلها للممثل الأساسي عنه لعرضها ومناقشتها. إلا أن تلك الاقتراحات قوبلت بالرفض من جانب موسي.
وكادت الأزمة تحل باقتراح أحد ممثلي الاحتياطيين باختيار 5 ممثلين عنهم لحضور الجلسات العامة. ووافق موسي إلا أن باقي الأعضاء اعترضوا لغياب آلية اختيار الأعضاء الذين سيحضرون الجلسات. مؤكدين أن الحضور حق أصيل لهم وفقاً للائحة. قرروا عقد اجتماع اليوم لبحث سبل التصعيد بعد الفشل في التوصل لحل حول حضورهم الجلسات فهددوا بالانسحاب. وقال صلاح عبدالمعبود العضو الاحتياطي وعضو الهيئة العليا لحزب النور : إن الحزب يتحفظ علي المادة رقم 11 من باب القومات الأساسية للدولة التي أقرتها اللجنة.

أوضح عبدالمعبود أن المادة تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية علي النحو الذي ينظمه القانون. وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل. وحمايتها من كل أشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقراً. وأشار عبدالمعبود إلي أنه يتحفظ علي أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها في المجالس النيابية موضحاً أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة. وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات".

قالت مصادر داخل اللجنة: إنه تمت الموافقة علي نص المادة المتعلقة بحق الاعتصام السلمي وتنص علي أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. كما تمت الموافقة علي نص مادة العمل والتي تنص علي أن الاختيار للوظائف العامة يقوم علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وأضافت المصادر أنه جري تعديل علي نص المادة 15 المتعلقة بتكريم أسر الشهداء والمصابين.