|
أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ان مسودة الدستور الجديد سوف تسلم للرئيس عدلي منصور في الأسبوع الأول من ديسمبر رفض وجود أي استثناءات أو تحصين لأي شخص في الدستور. كما أن الجيش لم يطلب أي استثناءات وأكد ان الدستور سوف يمنع تشكيل الأحزاب علي أساس ديني ونظام الحكم سوف يكون مختلطا أقرب للنظام الفرنسي ولن تكون هناك مواد للعزل السياسي مشيرا إلي عدم تقبله لفكرة الإقصاء. ولكن إذا كانت سياسة أي طرف سياسي ضد مصلحة مصر فسوف نكون له بالمرصاد.
وبدأ موسي مشاوراته مع قيادات حزب النور للوصول إلي توافق حول مواد الهوية عقب لقائه بممثلي الكنيسة والأزهر.
ونفي محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين طرح المادة 219 أمام اللجنة لأن لجنة الخبراء العشرة لم تضمنها للمسودة. وبالفعل هناك عضو متمسك بهذه المادة ولكن لم يناقش حتي الآن. مؤكدا عدم انسحاب أي عضو من لجنة الخمسين حتي الآن.
وأوضح سلماوي انه تمت الموافقة علي 10 مواد منها التي تتناول قضايا الحريات والحبس وحذف موضوع الشرطة القضائية لمنع الازدواجية وتم إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز تشارك في تشكيلها جمعيات المجتمع المدني وتم تشكيل لجنة من أهل الطب بمشاركة الدكتور محمد غنيم والدكتور مجدي يعقوب لحظر الاتجار بالأعضاء البشرية وتنظيم مسألة التبرع بالأعضاء.
وقال المتحدث الرسمي للخمسين ان هناك اتفاقا علي ان "حرية الاعتقاد مطلقة" بينما يجري مناقشة موضوع إقامة الشعائر الدينية حيث يطالب الأزهر بأن تكون قاصرة علي الأديان الثلاثة وأيدت الكنيسة هذا الرأي.
من جانبها عقدت لجنة المقومات الأساسية اجتماعا لمراجعة مواد الباب بعد انتهاء لجنة عمل الصياغة وتشمل المواد النهائية 36 مادة أقرتها لجنة الصياغة وتشمل المسودة 36 مادة أقرتها لجنة العشرة و12 مادة مستحدثة وإلغاء مادة التأميم ومن المواد المستحدثة حماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ علي الهوية المصرية وتكون الجنسية حقا لمن يولد من مصري أو مصرية.
كانت لجنة الخمسين أقرت 10 مواد أول أمس في جلساتها الصباحية والمسائية خاصة بالحرية والكرامة وعدم جواز الحبس إلا في الأماكن المخصصة وللحياة الخاصة والمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب والحياة الآمنة حق لكل إنسان ولجسد الإنسان حرمة وحرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ويحظر التهجير القسري التعسفي. |