المصدر: جريدة الجمهورية 22/10/2013

كتب - أسامة علي وعلاء معتمد:

يصدر الرئيس المستشار عدلي منصور خلال أيام مرسوما بقانون بتعديل الموازنة العامة للدولة ويتضمن اقرار الحزمة الأولي من الإجراءات الاقتصادية وقيمتها 7.29 مليار جنيه.

وقال د.أحمد جلال وزير المالية ان الحزمة الجديدة تهدف لتعزيز عدة مخصصات مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكة الحديد ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعي ل 800 ألف مسكن وزيادة الأجور وتعزيز موارد مشروع تنمية سيناء واعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية وتعزيز موازنة وزارة الصحة وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.

وقال الوزير ان الحزمة المالية الاضافية لن تزيد عجز الموازنة علي المعدل المستهدف والبالغ 10% نظرا لنجاح الإصلاحات والتأثير الإيجابي لحزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون الخزانة التي انخفضت 4%.

وأضاف في لقائه بعدد من محرري الصحف ان وزارة المالية انتهت من تدبير التمويل اللازم لزيادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل وتتضمن آلية زيادة الأجور اقرار علاوة بحد أدني بقيمة 470 جنيها وتتنافص قيمة العلاوة كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيها شهريا لشاغل الدرجة الممتازة مما يساعد علي تضييق الفرق بين أعلي أجر وأدناه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% ستكون نسبة الفرق 311% واتخذت الحكومة إجراءات للتأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصي للأجور الذي تم تحديده ب 35 ضعف الحد الأدني.. كما سيتم ربط صرف أي مرتبات أو مكافآت أو بدلات بالرقم القومي.

وقال انه يجري اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العقارية سيعرض قريبا علي المجموعة الاقتصادية بحيث يعاد الاعفاء الضريبي للوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الوحدات واعفاء المنشآت العقارية المستغلة لأغراض غير السكن حتي 1200 جنيه كقيمة ايجارية أو 100 ألف كقيمة سوقية للعقار.

وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه أموال التأمينات لافتا إلي أن الحكومة الحالية اتخذت عدة إجراءات في هذا الملف منها قرب اصدار صك لصالح التأمينات الاجتماعية بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة علي وزارة المالية فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق ارقام موازنة العام المالي الماضي 2012/2013 وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيه الماضي للتأمينات.

وكشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء وزارة المالية من تدقيق ارقام مديونية الوزارة للتأمينات حتي 30 يونيه 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه ويجري حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق أرقام المديونية في 30 يونيه 2013 وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة أوضح الوزير ان مصر ستستعين بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا الملف كما تتم دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي اعدته من قبل مصلحة الضرائب.

وعن خدمة حوافز القطاع غير الرسمي كشف الوزير عن قرب اعلان مجموعة من الحوافز التي تضمن تخفيف عبء انتقال منشآت القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة مع تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة.

وبالنسبة للتاكسي الأبيض والمديونيات المتراكمة علي المستفيدين من المرحلتين الأولي والثانية. كشف عاطف ملش عن وجود مديونية بنحو 2.1 مليار جنيه ويتم حاليا دراسة كيفية التعامل معها بصورة لا تضر بالمستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.

وأكد الوزير أهمية دراسة ملف التاكسي الأبيض بصورة شاملة للتأكد من تحقيقه الغاية التي استهدفتها الدولة من المشروع وهو مساندة اصحاب التاكسي في اطار قواعد اقتصادية رشيدة.

واستعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء آخر المؤشرات الاقتصادية حيث صرح محافظ البنك المركزي بأن هناك اتجاهات ايجابية كثيرة خاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية لدي الجهاز المصرفي.

وتم استعراض جهود توفير السلع الأساسية ومكافحة التضخم والحفاظ علي مستوي الأسعار وتوفير السلع بالمجمعات بأسعار تقل عن السوق.

وناقش الاجتماع توفير الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية وفرض رسم تصدير قدرة 4 آلاف جنيه علي كل طن من صادرات الأسمدة في حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بحصتها من احتياجات السوق التي تبلغ 12 مليون طن من 20 مليونا يتم إنتاجها سنويا.