المصدر : جريدة الجمهورية 9/12/2012م

كتب :- ممدوح رمضان

قررت الحكومة رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز لبدء المنظومة الجديدة للتوزيع بالكوبونات في يناير القادم وتقرر رفع أسعار الاسطوانات المنزلية المدعمة زنة 5. 12 كيلو من 250 قرشا إلي 8 جنيهات والاسطوانات المنزلية الحرة التي تباع دون الكوبونات ب 30 جنيها للاسطوانة. أما الأسطوانات التجارية زنة 25 كيلو والتي تستخدم في المطاعم والمحلات والفنادق وخلافه تحدد سعرها ب 60 جنيها للأسطوانة الواحدة.
من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الأسعار الجديدة علي الرئيس د. محمد مرسي لإقرارها بداية من العام المقبل وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار حزمة الإجراءات الهادفة إلي تقليص الفجوة في مخصصات الدعم ومعالجة نزيف عجز الموازنة المتزايد وتتوقع الحكومة توفير 5 مليارات جنيه من خلال المنظومة الجديدة لتوزيع البوتاجاز.
اتفق وزراء المالية والبترول والداخلية والتنمية الإدارية والتموين علي بدء المنظومة الجديدة بداية من يناير المقبل علي مرحلتين تتضمن الأولي التوزيع بالكوبونات علي جميع الأسر المقيدة في منظومة البطاقات الذكية أو غيرها إلي أن يتم استخراج بطاقات ذكية لجميع الأسر وربط التوزيع عليها وهذه هي المرحلة الثانية.
تقرر تحديد نصيب الأسر المصرية من استهلاك البوتاجاز وتم تحديد فئتين من الأسر الأولي الصغيرة وتتكون من فرد إلي 3 أفراد وتحصل علي 3 أسطوانات كل شهرين والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر وتحصل علي 4 اسطوانات كل شهرين.
وبالنسبة لإجراءات صرف الأسطوانات أكدت وزارة التموين ان المواطن سوف يدفع قيمة الاسطوانة 5 جنيهات بالإضافة إلي الكوبون وكل مستودع سيتم توفير كميات من الأسطوانات الحرة أمام المستهلكين في حالة الطلب.
عرض الوزراء المشاركون في منظومة توزيع البوتاجاز مذكرة علي د. هشام قنديل تتضمن اختصاصات كل وزارة وتلتزم وزارة البترول بتوفير احتياطي استراتيجي من البوتاجاز يبلغ 10 أيام وتوفير 14 ألف طن يوميا من البوتاجاز خلال فصل الشتاء و12 ألف طن خلال فصل الصيف وتحديد هوامش ربح عادلة للبقالين التموينيين الذين يوزعون الكوبونات وأصحاب محطات التعبئة والمستودعات وتلتزم المالية بتوفير المخصصات اللازمة لاستيراد الاحتياجات اللازمة من البوتاجاز الصب.
كلفت الحكومة وزير التنمية الإدارية بإدراج حصص البوتاجاز المخصصة للأسر علي البطاقات الذكية واستخراج أربعة ملايين كارت ذكي جديد للأسر غير المقيدة في منظومة الكروت الذكية التي يصرف من خلالها السلع التموينية بعد تقديم التموين كشوفت بالأسر غير المقيدة وتحدد مراقبة مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة وفوضت الحكومة المحافظين بتحديد أسعار خدمة توصيل الاسطوانات للمنازل.
أوضح الوزير أبوزيد محمد أبوزيد ان نظم التوزيع الحالية لابد أن تتغير لصالح المستهلك لأن نظام وكالة التوزيع الحالي أثبت فشله وأشار إلي ان سبب الأزمات هو وجود سعرين في أسطوانة البوتاجاز.