المصدر: جريدة الاهرام 22/9/2013
بعد قرار وضع حد أدني للأجور, بدأت الحكومة في دراسة سبل تنفيذ القرار في جميع القطاعات, واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلي تحسين مستوي المعيشة, وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين, وتطوير الإدارة المحلية للقضاء علي الروتين والبيروقراطية, ومساعدة المشروعات والشركات المتعثرة لتتمكن من توفير فرص عمل جديدة, مع الاهتمام بالخدمات الصحية للمواطنين من جوانبها كلها.
وقد أعلن اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية, تعديل قانون الإدارة المحلية, لمنح صلاحيات واسعة وسلطات أكبر للمحافظين, لتحسين مستوي الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية, وتحويل المحافظات إلي مناطق جاذبة للاستثمار, وأوضح لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور, ويمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة, ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية, وإدارة الموازنات الخاصة بها, مع تعديل شروط انتخاب أعضائها لتعزيز دور المرأة والشباب, مشيرا إلي أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد قبل إقراره.
ومن جانبه أعلن منير فخري وزير التجارة والصناعة, عن طرح حزمة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة, ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها وتواجههم صعوبات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها, وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بها, ويستفيد من هذا القرار نحو7 آلاف مشروع صناعي يجري تنفيذها في مختلف المدن والمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية.
وقال الوزير خلال جولة له في بني سويف أمس, إن الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الحالي, تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لوزارة التضامن الاجتماعي, فضلا عن تقسيط مديونياتها مع انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته.
وأشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في تخفيف الأعباء المالية علي المنشآت الصناعية المتعثرة, وتقديم التيسيرات اللازمة لها, ومنحها شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات, وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخري تخدم المنشأة لمدة ثلاثة أشهر, ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال.
ومن ناحية أخري, بحث الدكتور أحمد جلال, وزير المالية أمس, مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد, وتحسين دخول الأطباء, وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطواريء بالمستشفيات العامة.
وأكد وزير المالية حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين, سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي, أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية, وكذلك المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية التي يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة, لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحي, خاصة بما يتعلق بآليات تمويل خدماته, وقيم اشتراكات المستفيدين, والخدمات التي سيقدمها المشروع.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي, أوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس مقترحا تقدمت به وزارة الصحة في هذا المجال, مشيرا إلي ضرورة وضع حد أقصي للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخري, مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلي عدة فئات حسب التخصص, وسنوات الخبرة والعمل, بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل.