|
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أنه لا اعتقالات عشوائية سياسياً. وأن محاكمة بعض المدنيين عسكرياً حالات فردية. وقال: "فيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء علي أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة.
أضاف: مَن تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية. وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية. مشيراً إلي أن من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية. وليست الاستثنائية".
جدد الببلاوي في تصريح له أمس التزام الحكومة بتنفيذ بنود "خريطة الطريق". وفقاً للتوقيتات الزمنية المعلنة للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلي العمل علي عدم إقصاء أي طرف وافق علي "خريطة الطريق" والتزم نبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما. وأن يكون غير ملاحق قضائياً.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية. وحادث رفح الأخير الذي أدي إلي استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن. مشدداً علي أن الحكومة تعمل بأقصي جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار للبلاد حتي تقوم بإلغاء حالة الطوارئ. وذلك في أقرب وقت ممكن.
أشار رئيس الوزراء إلي أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة علي المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013. حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل علي جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو. والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. |