المصدر: جريدة الاهرام 10/12/2014

كتب ـ أحمد سامى متولى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، قراراً بقانون فى شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

كما أصدر قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتباراً من  2007/7/1 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

ووفقاً للقانون الجديد للثروة المعدنية فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر، منها  الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبالنسبة لقانون زيادة المعاشات فينص على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بعدة ضوابط منها: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته, وتكون الزيادة بدون حد أقصى، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وعدم صرف فروق مالية عن الماضى، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من1/1/2015.

ويأتى هذا القرار بقانون استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.