المصدر : جريدة الحمهورية 18/11/2014م

كتب - أسامة علي:

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة ضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات. ودراسة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي. وزيادة قدرته علي المساهمة في التنمية الزراعية. ومساندة الفلاح.

وأوضح الدكتور أشرف العربي. وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن المؤشرات الأولية. تؤكد أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8% مشيراً إلي أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلي 3.8%. 

وأوضح أن ارتفاع معدل النمو يرجع إلي عدة أسباب. منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013/2014 "باعتباره فترة أساس". وهي الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو. وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية. خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012/.2013 

وأضاف وزير التخطيط أنه لو قارنا الربع الأول من العام المالي 2014/2015 بالربع الرابع من العام المالي 2013/2014 فإن معدل النمو يصل إلي 1.1% يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013/2014 إلي الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية "باستثناء تكرير البترول". والتي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل. وتركزت الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية "مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الالكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية". 

أشار العربي إلي أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلي - 0.8% هذا فضلا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس. ارتفاع إيرادات قناة السويس من 0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/2014 إلي 9.01% خلال الربع محل المقارنة وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلي تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/2015 إلي 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/.2014 

كلف المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وعرضها في تقرير مفصل علي اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.