|
أكد د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة توفير 7 مليارات جنيه في مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال النصف الاول من عام 2018/2019 نتج عنها توفير حوالي 295 الف فرصة عمل بالتركيز علي المشروعات كثيفة التشغيل وذلك في اطار تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين وتحقيق هدف التنمية المستدامة الاول المتعلق بالقضاء علي الفقر.
قال جميل في بيان للوزارة امس حول مشاركتها في الحوار رفيع المستوي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التشغيل في دول شمال افريقيا. الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط - إن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لكل خطط التنمية التي تهتم بها مصر. مشيرا الي ان مصر بذلت جهودا خلال السنوات الاربع الماضية لمواجهة مشكلة البطالة. تظهر في دمج قضايا التشغيل في كل الخطط التنموية. سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة وكذلك في الخطط السنوية.
اضاف انه يأتي ضمن الجهود مراعاة ان يكون الاثر علي التشغيل هو الاثر المباشر لكافة برامج التنمية واحد أهم أولويات توزيع الاستثمارات العامة. بحيث تتوجه للمشروعات كثيفة العمالة سواء في مرحلة التنفيذ مثل قطاع الانشاءات أو بعد اكتمال تنفيذها مثل قطاع الصناعة.
وفيما يتعلق بثمار تلك الاصلاحات لفت الي انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% الي أقل مستوي منذ عشر سنوات بلع 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 موضحا انه ولأول مرة يكسر معدل بطالة الاناث حاجز الـ20% ليصل حاليا الي 19.6%.
أشار إلي أن هناك تركيزا من جانب الحكومة المصرية علي تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات فيما يتعلق بالبطالة لتصل الي 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بحوالي 20 نقطة حاليا. وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الاكثر احتياجا الذي خصصت له الوزارة حوالي 8 مليارات جنيه خلال عامي 2018/2019 و2019/2020.
في إطار تحقيق الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء علي الجوع قال حلمي انه تم انشاء 323 منفذا جديدا من مشروع "جمعيتي" وكذا توجيه 208 ملايين جنيه لمشروع "إحياء البتلو" موضحا ان كل هذه البرامج هدفها الاساسي في المقام الاول القضاء علي الجوع وتستهدف كذلك توفير فرص عمل لائق ومستدام.
أوضح انه في اطار تعزيز قدرة القطاع الخاص علي توفير فرص العمل تم اصدار قانون التراخيص الصناعية حيث تم اصدار حوالي 20 الف رخصة عمل حتي الآن مشيرا الي قانون الاستثمار الجديد الذي راعي تقديم حوافز استثمار اضافية للمشروعات كثيفة العمل التي يصل عدد العاملين بها الي 500 عامل او تصل تكلفة الاجور المباشرة الي 30% من تكلفة التشغيل.
أشار الي ان الدولة المصرية تعكف حاليا علي الانتهاء من قانون لتبسيط اجراءات المعاملة مع المشروعات الصغيرة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي. مؤكدا ان منظومة الاصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية تعد قصة نجاح يجب الاستفادة منها.
|