المصدر: جريدة الاهرام 17/11/2014

اكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم صحة ما يتم تداوله فى وسائل الاعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حول رفع سن المعاش الى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجارى اعداده حاليا ، نافية اصدار الحكومة أى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأكدت الوزارة فى بيان اصدرته امس التزام لجنة اعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، اضافة الى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات ما بين الأجر الاساسى والاجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد و الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

واوضح البيان ان القائمين على إعداد القانون الجديد هم لجنة مشكلة من الخبراءالوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون، سيتم طرحها للحوار المجتمعى .