الرئيسية
السياحه
الاستثمار
الخدمات
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
الموارد البشرية
مبادرة حياه كريمه

 
*مجلس الوزراء يوافق على مشروعات قوانين زيادة المعاشات والأجور وحركة الترقيات

المصدر : جريده الاهرام 4/4/2019م

كتبت ــ سحر زهران

 مدبولى :  قرارات السيسى تاريخية وتعكس انحياز الدولة لأصحاب الدخول المحدودة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاسبوعى للمجلس أمس، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.

 وأوضح مدبولى أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعي، لاسيما أنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين فى الدولة.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدني، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مشروع قانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.

كما أشار مشروع القانون إلى أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.

وأكد المشروع أنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما نص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا  كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

وفيما يتعلق بحركة الترقيات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلي. ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، شريطة ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2019 الأجر الوظيفى المٌقرر للوظيفة المٌرقى إليها، أو أجره السابق مٌضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% فى أجره الوظيفى فى 30/6/2019 أيهما أكبر.

 ويأتى مشروع القرار فى ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تٌعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوى والأدبى والمادى بما يٌضفى على الموظف الأثر الإيجابى على النطاقين الوظيفى والاجتماعي، لما تحمله الترقية من سبيل نحو تحسين مركز الموظف العام، وبما يهيئ له الأحوال والأجواء نحو مباشرة التزاماته وواجباته على الوجه السليم، كما أن الترقية بلا شك دفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم فى تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة من ناحية ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب فى المناصب القيادية والإشرافية.وسيتم إحالة مشروعات القوانين سالفة الذكر إلى مجلس النواب لإقرارها.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع